كشف تقرير حكومي في الجزائر عن توفير أكثر من 52 ألف منصب شغل دائم لصالح الشباب، بعدما نجحت السلطات في رفع العراقيل عن أكثر من 900 مشروع إنتاجي لصالح مستثمرين كانت مؤسساتهم الإنتاجية معطلة بسبب بطء الإجراءات الإدارية.
وقدم وسيط الجمهورية إبراهيم مراد تقريرا إلى مجلس الوزراء الذي عُقد أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، حيث أكد رفعَ العراقيل عن 915 مشروعا وتسليمها جميع الرخص الضرورية للدخول في الإنتاج، بزيادة 38 مشروعا، مقارنة بالحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء السابق.
وذكر بيان للرئاسة، أن المشاريع الـ915 التي تم رفع العراقيل عنها في 46 ولاية في البلاد، سمحت بتوفير أكثر من 52 ألف منصب شغل مباشر، لفائدة الشباب العاطلين عن العمل.
وكان الرئيس تبون قد كلف وسيط الجمهورية برئاسة لجنة تضم أيضا وزارات الداخلية والصناعة، مهمتها معالجة ملفات المستثمرين الذين أنشأوا مصانع ومؤسسات إنتاج، وتعطل بدء الإنتاج بسبب عراقيل إدارية أو غيرها، على أن تقوم هذه اللجنة بالمعالجة الفورية لهذه المشكلات والعراقيل لرفعها، والسماح لهذه المصانع والمؤسسات بالدخول في دورة الإنتاج.
وكان الرئيس تبون قد اتهم الإدارة والموظفين في المؤسسات الحكومية في الولايات بنقص الوازع الوطني، والتسبب في تعطيل الاقتصاد الوطني، بسبب رفضهم منح تراخيص لمستثمرين، ورفع بعض العراقيل، أو إيجاد تسويات لبعض المشاكل الإدارية، وهدد تبون بملاحقتهم وإحالتهم إلى التحقيقات في حال ثبتت ضدهم هذه الوقائع.
وفي سياق آخر، حث الرئيس الجزائري، الحكومة، على وضع خطة لإنجاح حملة الحرث والبذر، لمضاعفة إنتاج الحبوب.
واعتبر أن "الإنتاج الزراعي قضية مصيرية للأمة، ومسألة كرامة وطنية".
وقرر الرئيس تبون البدء الفوري في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب في العاصمة الجزائرية، بقدرة إنتاجية لا تقل عن مليون لتر يوميا، لسد حاجيات المواطنين وإنهاء أزمة الحليب التي تتكرر في كل سنة.