عادت مصانع تجميع السيارت في الجزائر إلى الإنتاج بعد سنوات من تجميد الحكومة هذا النشاط في أعقاب قضايا الفساد التي صاحبت سقوط نظام الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وسط ترقبٍ من الشارع الجزائري لتراجع أسعار السيارات التي شهدت ارتفاعاً "جنونياً" بسبب تجميد الإنتاج المحلي وغلق أبوب الاستيراد.
وكشف وزير الصناعة علي عون، اليوم الخميس، أن "تسويق أول سيارة مركبة في الجزائر من نوع "فيات" الإيطالية سيكون مطلع ديسمبر/ كانون الأول القادم"، خلال زيارة قادته إلى مصنع العلامة في ولاية وهران، غربي البلاد.
وأوضح الوزير الجزائري أن "المصنع سيُسوّق سنوياً 90 ألف سيارة مجمّعة محلياً"، مضيفاً أن "الحكومة منحت اعتماداً لعلامتَي "أوبل" الألمانية و"جاك" الصينية"، مشدداً على أن "منح رخص الاستيراد مشروط بفتح مصنع تجميع للعلامات التي أرادت ولوج الأسواق الجزائرية".
وكانت الجزائر قد خاضت تجربة تجميع السيارات نهاية 2015، بمنح تراخيص لعلامات "هيونداي" و"كيا"، إضافة إلى "رينو" الفرنسية و"فولكسفاغن" الألمانية، لكن سرعان ما جمّدت أنشطة المصانع سنة 2019، بالتزامن مع الحراك الشعبي الذي أسقط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث سُجن ملاك المصانع من رجال أعمالٍ مقربين من عائلته بتهم نهب المال العام وتبييض الأموال.
ومع وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم، أمر الحكومة سنة 2020 بإعادة صياغة دفتر شروط جديد يُنظم نشاط تجميع السيارات، مع فتح أبواب استيراد السيارات الجديدة والمستعملة لأقل من 3 سنوات أمام المواطنين والوكلاء التجاريين، لفك الضغط عن الأسواق الداخلية التي تعيش عجزاً بمليون سيارة، وفقاً للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
