نقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد عن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده مروان شعبان أن الدولة خصصت 260 مليار دينار (1.93 مليار دولار) لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2030.
وأضاف شعبان أن الأموال ستستخدم لتنفيذ خطة 2023-2030 لخفض الاستهلاك.
وعلى هامش اليوم الأول من الملتقى الوطني حول اقتصاد الطاقة، أوضح المسؤول نفسه أن الجزائر رصدت "مبالغ مالية كبيرة" لتنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، ضمن استراتيجيتها لعقلنة استهلاك الطاقة والانتقال الطاقوي.
ويشمل البرنامج المعد لهذا الغرض عدة أنشطة ومشاريع تمس قطاع السكن، باعتباره القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة بنسبة 46%، ثم قطاعي النقل والصناعة، ومنها المساهمة المالية في تعويض التجهيزات المستهلكة للطاقة وعلى رأسها أجهزة التبريد والتدفئة للمواطنين، ومشاريع أخرى مثل تغيير طاقة المركبات من البنزين إلى الغاز المسال وغيرها.
وأشار مروان شعبان إلى أن الأنشطة التي تقوم بها الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها، بما فيها الأنشطة التحسيسية والتوعوية لصالح المواطنين وكبار المستهلكين، بدأت تأتي بنتائج ملحوظة.
وتُعتبر الجزائر من أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في أفريقيا والعالم. وتعتمد الحكومة الجزائرية بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز كمصدر رئيسي للعملة الصعبة والإيرادات بشكل عام. وتعمل شركة سوناطراك الجزائرية كشركة وطنية للاستكشاف والإنتاج والتسويق للنفط والغاز في البلاد.
وتولي الجزائر اهتماماً متزايداً لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تتوفر في البلاد موارد هائلة من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهيدروليكية، وتستغل هذه الموارد من خلال مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح ومحطات توليد الطاقة الهيدروليكية.
لكن البلاد تعاني في كثير من الأحيان من التحديات في قطاع الطاقة، بما في ذلك قيود التمويل والتكنولوجيا والتحديات البيئية. وقد عمدت الحكومة الجزائرية مؤخراً إلى تعزيز قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
(الدولار = 134.9900 دينارا جزائريا)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
