صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية في أزمة... تراجع حاد للاستثمارات وتسريح للعمال وانهيار الشركات الناشئة

تمر صناعة التكنولوجيا والتقنية في إسرائيل بأزمة حادة، حيث تواجه انخفاضات حادة في الاستثمارات الأجنبية والمحلية المتدفقة على القطاع الحيوي، وتسريح العمال وانهيار الشركات الناشئة سريعة النمو، وزيادة تكلفة الأموال، وتراجع جذب الأموال من بعض دول الخليج منذ بداية شهر أكتوبر الماضي وانطلاق الحرب على غزة.

ووفق تقرير نُشر اليوم الثلاثاء بصحيفة غلوبس العبرية، فإن الصناعة تضررت بشدة من الصعوبات التي تواجهها في تأسيس الشركات الجديدة والعقبات التي تعترضها في جمع الأموال من الأسواق العالمية.

وأضاف أن أحد الجوانب الرئيسية للأزمة هو الانخفاض الحاد في عدد المستثمرين في إسرائيل، وفقًا للبيانات المقدمة من شركة "Startup Nation Central" الإسرائيلية، والتي يتم نشرها لأول مرة.

ويشير التقرير إلى أن هؤلاء المستثمرين كانوا يشكلون في الماضي أحد الكوادر الرئيسية والأكثر أهمية للشركات الناشئة الجديدة، ولكن هذا الاتجاه يتغير اليوم.

صاحب تلك الأزمة تراجع صادرات قطاع التكنولوجيا في إسرائيل 7.8% خلال الربع الأخير من السنة الماضية، إلى 4.1 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار)، وفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الصادرة نهاية شهر فبراير الماضي.

وفي العام 2023، كان هناك 61 مستثمرًا نشطًا في أنشطة التقنية وتكنولولجيا المعلومات داخل إسرائيل مقارنة بـ 251 في العام 2022، بانخفاض يزيد عن 75%.

وفي العام 2021، كان ما يقرب من 300 مستثمر نشط في إسرائيل، مما يعني أن العدد انخفض بنسبة 80% تقريبًا في العامين الماضيين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مستقبل قاتم لصناعة التقنية الإسرائيلية في عام 2024

ويأتي الانخفاض في عدد المستثمرين في إسرائيل، على الرغم من التعديل التشريعي الذي  كان يستهدف جذبهم إلى شركات إسرائيل.

ومثّلت صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة 48.3% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في 2022، بما قيمته 71 مليار دولار، بنمو 107% مقارنة بالمسجل في 2012، وفق البيانات الرسمية.

ويوظّف القطاع نحو 195 ألف شخص، يمثّلون 10.4% من إجمالي العمّال الإسرائيليين، وهو القطاع الأسرع نموا في دولة الاحتلال من حيث التوظيف، حسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وفي يوليو/تموز 2023، الذي صادق عليه الكنيست تحت مسمى "قانون الملائكة"، الذي يعني تشجيع الصناعة كثيفة المعرفة، الذي يمنح، من بين أمور أخرى، إعفاء ضريبياً لمستثمري القطاع الخاص الذين يقومون بالاستثمار في الشركات الناشئة في المراحل المبكرة.

وتقول هيئة الضرائب الإسرائيلية ووزارة المالية، إن هذه الفوائد تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص، وخاصة من المستثمرين الاستراتيجيين الذين لديهم خبرة في سوق التكنولوجيا، واستناداً إلى البيانات التي قدمتها ستارتب نيشن سنترال، فإن القانون فشل وهو الآن بعيد كل البعد عن تحقيق هدفه.