قال مسؤولون وخبراء اقتصاديون لوكالة "رويترز" إن الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام، إذ إن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.
وتأكد مقتل ما يزيد عن عشرة آلاف شخص في شمال سورية وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين خلفت وراءها دماراً واسعاً في أنحاء المنطقة.
وتعرضت آلاف البنايات، بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلاً عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى، لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة.
ضغوط إعادة الإعمار
وبينما يقول مسؤولون إن الحجم الكامل للدمار لم يتضح بعد، إلا أنهم يعتقدون أن إعادة الإعمار ستضع ضغوطاً على ميزانية تركيا.
وقال مسؤول كبير: "ستكون هناك أضرار بمليارات الدولارات"، مضيفاً أنه ستكون هناك حاجة لإعادة بناء سريعة للبنية التحتية والمنازل والمصانع.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن منح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولاراً) لكل عائلة متضررة من الزلزال.
وقال: " مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى، سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال قهرمان مرعش".
وأضاف أننا "حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال.. والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد)".
وأكد أردوغان أمس عن تخصيص 100 مليار ليرة (5.26 مليارات دولار) تحت تصرف مؤسسات الدولة للمساعدات الطارئة وأنشطة الدعم.
كما أعلنت الحكومة التركية عن فتح المرافق العامة والاجتماعية والفنادق السياحية في مدينة أنطاليا أمام متضرري زلزال قهرمان مرعش.
إضرار بمناطق الإنتاج
وضربت الزلازل البلاد في وقت أعطت فيه سياسات الحكومة الأولوية للإنتاج والصادرات والاستثمارات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي رغم أن التضخم بلغ أكثر من 57 بالمائة بحلول يناير/ كانون الثاني.
وجرى تعليق العمليات في ميناء الإسكندرونة بعد اندلاع حريق بسبب الزلازل والهزات الارتدادية المدمرة التي هزت المنطقة يوم الاثنين كما جرى تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى. وجرى تعليق العمليات في الميناء بعد اندلاع حريق بسبب الزلازل والهزات الارتدادية المدمرة التي هزت المنطقة يوم الاثنين كما جرى تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى.
كذلك من المتوقع أن تلحق الزلازل أضراراً بالإنتاج في المناطق المنكوبة التي تمثل 9.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
وأظهرت بيانات بورصة الطاقة في إسطنبول تراجع استخدام الكهرباء في تركيا بنسبة 11 بالمائة يوم الاثنين مقارنة بالأسبوع السابق بما يعكس حجم تأثر الاستهلاك.
ومن شأن هذه الأضرار أن تؤثر على النمو الاقتصادي هذا العام، حيث قدر ثلاثة خبراء اقتصاديين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بما يتراوح بين 0.6% ونقطتين مئويتين في ظل سيناريو يهبط فيه الإنتاج إلى النصف في المنطقة، وهو أمر قالوا إنه قد يستغرق من ستة أشهر إلى 12 شهراً للتعافي.
وقال مسؤول كبير إن النمو قد يتراجع نقطة أو نقطتين مئويتين دون النسبة المستهدفة البالغة خمسة بالمائة، مضيفاً أن "بعض موارد الاستثمار المتوقعة في الميزانية ستوجه لاستخدامها في هذه المناطق".
ونصيب المنطقة الجنوبية الشرقية التي ضربها الزلزال من صادرات البلاد 8.5 بالمائة و6.7 بالمائة من وارداتها، لكن خبرء اقتصاديين يقولون إن من غير المرجح أن تؤثر الزلازل على الميزان التجاري لتركيا حيث من المتوقع أن تنخفض الصادرات والواردات على حد سواء.
أضرار أقل
وقال ولفانجو بيكولي العضو المنتدب لشركة "تينيو إنتليجنس" للاستشارات إن من المستبعد أن يلحق الزلزال أضراراً جسيمة بالاقتصاد مقارنة بآخر مماثل في القوة ضرب المنطقة الصناعية شمال غرب تركيا في عام 1999.
وكتب في مذكرة "ضربت الزلازل واحدة من أفقر مناطق البلاد وأقلها تقدماً. ولم تؤثر على مناطق واقعة في الغرب يفضلها السائحون الأجانب الذين أصبحوا أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في تركيا".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
