التضخم يعصف بالفوائد حول العالم خفضاً ورفعاً وتثبيتاً
سياسات نقدية تكاد تكون متناقضة أحيانا تنتهجها البنوك المركزية حول العالم في مواجهة أزمة غلاء الأسعار الآخذة في الاتساع يوما بعد آخر، فمنها التي تقرر زيادة الفائدة جريا على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيما تخفضها مصارف أُخرى أو تثبتها.
وترفع غالبية المصارف المركزية أسعار الفائدة، حيث إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة يدفع التضخم إلى مستويات عالية منذ عقود. فما جديد هذه السياسات خلال اليومين الماضيين، من مصر وتركيا إلى النرويج وغانا؟
مصر
في القاهرة، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس، بعد ساعات من تعيين محافظ جديد للبنك المركزي خلفا لطارق عامر، الذي استقال بشكل مفاجئ أمس الأربعاء.
وعين الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي اليوم الخميس، بعد استقالة عامر في وقت تواجه مصر أزمة عملة.
وقال محللون إن البنك المركزي ربما يتبع نهجا محافظا بعد تغيير عامر، حتى مع نمو الاقتصاد المصري بأسرع من المتوقع في العام المالي 2021/2022 وزيادة التضخم.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها أبقت على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%.
وكانت اللجنة قد ثبتت أسعار الفائدة، في اجتماعها السابق في 23 يونيو/حزيران.
وقالت في بيان: "يتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وأضافت: "ستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذة في الحسبان قراراتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتين مئويتين في مايو/أيار، ونقطة واحدة في مارس/آذار لمكافحة التضخم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ورفع أسعار الفائدة الأميركية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن على أساس سنوي إلى مستوى أعلى من المتوقع، عند 13.6% في يوليو/تموز من 13.2% في يونيو/حزيران.
وفي اجتماعها الأخير في 23 يونيو/حزيران، قالت اللجنة إنها ستتحمل ارتفاع التضخم، الناجم بشكل أساسي عن الأزمة الأوكرانية، خلال الأشهر الستة المقبلة بينما ينمو الاقتصاد بشكل أبطأ مما كان متوقعا.
تركيا
وفي أنقرة، خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى نحو 80%، وجعل من الصعب على الناس شراء ما يحتاجون إليه، بما يتماشى مع وجهات النظر الاقتصادية غير التقليدية لرئيس البلاد.
وقال البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه قرر خفض سعر الفائدة من 14% إلى 13%، وفقا لوكالة "رويترز".
وقد أجرى البنك المركزي سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة العام الماضي على الرغم من ارتفاع التضخم، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية، قبل أن يتوقف مؤقتا في يناير/كانون الثاني. وقد أدت التخفيضات إلى أزمة في العملة، وزادت من ارتفاع أسعار المستهلكين، في حين أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم الوضع.
وتراجعت الليرة التركية بنحو 1% مقابل الدولار، بعد فترة وجيزة من قرار البنك المركزي اليوم الخميس.
النرويج
وفي أوسلو، رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الخميس، قائلا إن "التضخم كان أعلى بكثير مما كان متوقعا"، علما أن زيادة السعر إلى 1.75% كانت أكبر من المتوقع حيث يستهدف البنك التضخم الذي بلغ 6.8% في يوليو/تموز.
وأشار إلى أن معدل البطالة منخفض للغاية، حيث انخفض أكثر من المتوقع الشهر الماضي إلى 3.2%، وأن "النشاط في الاقتصاد النرويجي مرتفع".
وقال بنك النرويج في بيان أوردته "أسوشييتد برس": "كان ارتفاع الأسعار واسع النطاق في الأشهر الأخيرة وقد يؤدي إلى أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا في وقت سابق. إن رفع سعر الفائدة بشكل أسرع الآن سيقلل من خطر ترسيخ التضخم عند مستوى مرتفع والحاجة إلى إحكام أكبر للسياسة النقدية".
ولفت البنك إلى أنه من ناحية أخرى، "قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع إلى تهدئة سوق الإسكان، وكبح استهلاك الأسر بشكل أسرع مما هو متصور حاليا. هناك أيضا خطر حدوث تباطؤ أكثر حدة في النمو العالمي".
واستنادا إلى التوقعات وتوازن المخاطر، رجح البنك أن يرفع سعر الفائدة أكثر في سبتمبر/أيلول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
