التصحّر يهدد الزراعة السورية: إهمال وسوء تخطيط

 يحمّل المهندس الزراعي السوري يحيى تناري سياسات الحكومات السورية المتعاقبة وزر زيادة رقعة التصحر وتراجع الإنتاج الزراعي، معتبراً أن سوء التخطيط والتلكؤ باتخاذ قرارات لوقف مد التصحر هي الأسباب الحقيقية لتغيّر طبيعة سورية، من دون أن ينكر خلال اتصال مع "العربي الجديد"، دور الحرب وأسباب التغيّر المناخي التي تجتاح العالم وأثر تراجع منسوب المياه الجارية القادمة من تركيا، خاصة مياه نهر الفرات.

ويشير تناري إلى أثر التغيّر المناخي على إنتاج الزراعات الاستراتيجية، فإنتاج القطن تراجع من نحو مليون طن إلى 15 ألف طن هذا العام، بعد استمرار تراجع القمح من أكثر من أربعة ملايين طن إلى نحو 1.7 مليون طن، والأمر نفسه بالنسبة للعديد من الزراعات التي تتحمل جزءاً من مسؤولية تدهورها الخطط والترشيد الزراعي غير المجدي، فسورية برأيه "ليست صحراء، لكن خطط المسؤولين متصحرة"، لأن الطبيعة متوسطية رطبة وتوجد فيها مياه جارية والهطول، رغم تراجعه، لا يزال مقبولاً.

وكان وزير الزراعة بحكومة تصريف الأعمال محمد حسان قطنا قد حذر من الجفاف الزاحف على سورية وتهديده لنحو 70% من الأراضي الزراعية، بعد تراجع الغطاء النباتي وازدياد الفروقات الحرارية.

أسواق

التحديثات الحية

سورية: أسعار البندورة تنخفض في الأسواق السورية

وأشار الوزير بحكومة بشار الأسد خلال حوار تلفزيوني، الخميس، إلى زيادة مساحات الأراضي البعلية إلى 70% من مجمل المساحات الزراعية، ما أدى، بالتزامن مع التغير المناخي وانخفاض مستوى السدود، إلى تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة رقعة التصحّر.

ويرى محمد المرهش، المتحدر من ريف دير الزور، أن أسباب زحف التصحر بالبادية (شرقي حمص)، ومدن الجزيرة السورية (الرقة، الحسكة ودير الزور)، تعود لتراجع مياه نهر الفرات وتهدم شبكات الري وتبدل المناخ وتراجع معدل الهطول المطري، الذي يراوح بين 100 و800 ملم سنوياً بحسب المناطق، ولكن لا يمكن إهمال أسباب أخرى لا تقل أهمية عن العوامل الطبيعية، إذ يعود للسياسات الحكومية الزراعية الدور الأهم، سواء من ناحية ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي (بذار، أسمدة، محروقات و حصاد)، ما هبط برقعة المساحة الخضراء، وسط إلزام المزارعين بتسليم الإنتاج للحكومة بأسعار غير مناسبة، من دون تجاهل غياب التخطيط واستمرار نهج الارتجال بالزراعة.

ويكشف الأكاديمي المرهش لـ"العربي الجديد"، أن للحرب دوراً آخر، فانتشار الألغام والمليشيات وحتى حواجز الفرقة الرابعة التي تفرض إتاوات على مدخل دير الزور الشرقي، هي أسباب إضافية لتراجع الزراعة، خاصة البعلية التي تأثرت بشكل مضاعف بعد تراجع الهطول المطري واقتصار الزراعة المروية على نحو 30% فقط من أراضي الجزيرة السورية، محذراً من استمرار تراجع الزراعة لما لها من دور، برأيه، في امتصاص فائض البطالة التي تزيد عن 80% في سورية اليوم أو بزيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي لم يزد العام الماضي عن 6.5 مليارات دولار، في حين بلغت مساهمة الزراعة نحو 19% من الناتج المحلي قبل الحرب وكانت تشغّل أكثر من 17% من قوة العمل وقتذاك. فيما حذر تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر العام الماضي، من استمرار تدهور المناخ وتراجع التمويل لمواجهة الأزمات.