الأردن يكثف عملياته ضد تمويل الإرهاب وغسل الأموال(أرشيف/فرانس برس)
طلبت دول عربية وأجنبية من الأردن التحقيق مع 636 شخصاً بشأن تهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي.
وأكدت مسؤولة اردنية ان بلادها تتحمل مسؤوليات أعظم في هذه المرحلة، للاحاطة بكل عمليات تمويل الارهاب وغسل الاموال في المنطقة، خاصة مع الاضطرابات الامنية التي يشهدها عدد من الدول العربية وما تعيشه المنطقة من توتر ومخاطر ارهابية.
وقالت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال الأردنية، دانة جنبلاط، في تقديمها لخلاصة أعمال الوحدة عن العام الماضي، إن بلادها طورت التزاماتها الدولية بتعديل تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن، الخاصة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان وسائر ما يرتبط بهما من افراد وكيانات، حيث تم إصدار دليل ارشادي ليكون بمثابة منهج عمل للجهات الخاصة لاحكام تلك التعليمات لتنفيذها.
وأضافت: "يؤلمني ما يحدث اليوم من اضطرابات امنية في عدد من الدول العربية الشقيقة، وما تعيشه المنطقة من توتر ومخاطر إرهابية؛ وهو ما يحملنا مسؤولية اعظم في الاحاطة باي تمويل لمثل هذه الجرائم".
وأشارت إلى أن الاردن عمل على مواكبة كل ما هو جديد في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، سواء اكان ذلك بمتابعة التشريعات المحلية ذات العلاقة او بتعديل تشريعات مكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب الخاضعة لاحكام القانون بما ينسجم والمعايير الدولية.
وبحسب بيانات الوحدة فقد تعامل الاردن العام الماضي مع 188 حالة اشتباه بغسل الاموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك من خلال عمليات الرقابة التي يفرضها على التعاملات المالية في الجهاز المصرفي وشركات الصرافة والتحويلات النقدية من الخارج.
ووفقا للبيانات فقد بلغ عدد الاخطارات التي تقدمت بها الجهات الملزمة بالتبليغ عن أي حالات اشتباه من هذا النوع 155 وردت من البنوك وشركات الصرافة ومحلات بيع المجوهرات وبعض المحامين.
واشارت الوحدة إلى ان الجهات الاشرافية من البنك المركزي ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، احالت 29 حالة اشتباه بغسل الاموال وتمويل الارهاب الى وحدة المكافحة.
وبينت ان حالات الاشتباه تمثلت في تحويلات مالية خارجية وداخلية وايداعات وسحوبات بنكية وخدمات الكترونية وتسهيلات ائتمانية، وتعاملات ذات علاقة بالاستثمار ورشوة وتزوير واحتيال وشراء اونصات ذهب. وقال التقرير ان الاردن تلقى طلبات من عدد من البلدان للتحري عن عمليات غسل اموال وتمويل إرهاب، وتتعلق بـ 636 شخصاً حيث وردت الطلبات من الولايات المتحدة والسعودية والعراق وسورية وفلسطين وروسيا ودول عربية وأجنبية أخرى.
وبلغ عدد التصاريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود والتي دخلت الاردن العام الماضي 1613 تصريحاً بحجم اموال بلغ حوالي 2.5 مليار دولار، وبلغت قيمة المبالغ غير المصرح عنها 6.4 ملايين دولار، حيث سجلت 20 حالة عدم تصريح عن الاموال التي بحوزة الاشخاص الذين دخلوا البلاد في 2014، وترتبت عليها غرامات بحوالي 50 الف دولار.
وشدد الاردن عمليات الرقابة على اعمال القطاع المالي والقطاعات الاخرى كالمجوهرات والاعمال التجارية المختلفة، بسبب الاضطرابات في دول عربية، بخاصة العراق وسورية للحيلولة دون تهريب الأموال بشكل غير مشروع للاردن.
وتخضع التحويلات المالية التي ترد للاردن سواء للبنوك وغيرها للرقابة وعمليات تدقيق من قبل الجهات المعنية، وبموجب تعليمات مشددة من البنك المركزي الاردني للافصاح عن ماهية اي تحويلات خارجية، مهما كانت قيمتها ومعرفة مصدرها.
اقرأ أيضا: العراق يتهم مصارف بتهريب مليارات الدولارات
وأكدت مسؤولة اردنية ان بلادها تتحمل مسؤوليات أعظم في هذه المرحلة، للاحاطة بكل عمليات تمويل الارهاب وغسل الاموال في المنطقة، خاصة مع الاضطرابات الامنية التي يشهدها عدد من الدول العربية وما تعيشه المنطقة من توتر ومخاطر ارهابية.
وقالت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال الأردنية، دانة جنبلاط، في تقديمها لخلاصة أعمال الوحدة عن العام الماضي، إن بلادها طورت التزاماتها الدولية بتعديل تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن، الخاصة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان وسائر ما يرتبط بهما من افراد وكيانات، حيث تم إصدار دليل ارشادي ليكون بمثابة منهج عمل للجهات الخاصة لاحكام تلك التعليمات لتنفيذها.
وأضافت: "يؤلمني ما يحدث اليوم من اضطرابات امنية في عدد من الدول العربية الشقيقة، وما تعيشه المنطقة من توتر ومخاطر إرهابية؛ وهو ما يحملنا مسؤولية اعظم في الاحاطة باي تمويل لمثل هذه الجرائم".
وأشارت إلى أن الاردن عمل على مواكبة كل ما هو جديد في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، سواء اكان ذلك بمتابعة التشريعات المحلية ذات العلاقة او بتعديل تشريعات مكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب الخاضعة لاحكام القانون بما ينسجم والمعايير الدولية.
وبحسب بيانات الوحدة فقد تعامل الاردن العام الماضي مع 188 حالة اشتباه بغسل الاموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك من خلال عمليات الرقابة التي يفرضها على التعاملات المالية في الجهاز المصرفي وشركات الصرافة والتحويلات النقدية من الخارج.
ووفقا للبيانات فقد بلغ عدد الاخطارات التي تقدمت بها الجهات الملزمة بالتبليغ عن أي حالات اشتباه من هذا النوع 155 وردت من البنوك وشركات الصرافة ومحلات بيع المجوهرات وبعض المحامين.
واشارت الوحدة إلى ان الجهات الاشرافية من البنك المركزي ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، احالت 29 حالة اشتباه بغسل الاموال وتمويل الارهاب الى وحدة المكافحة.
وبينت ان حالات الاشتباه تمثلت في تحويلات مالية خارجية وداخلية وايداعات وسحوبات بنكية وخدمات الكترونية وتسهيلات ائتمانية، وتعاملات ذات علاقة بالاستثمار ورشوة وتزوير واحتيال وشراء اونصات ذهب. وقال التقرير ان الاردن تلقى طلبات من عدد من البلدان للتحري عن عمليات غسل اموال وتمويل إرهاب، وتتعلق بـ 636 شخصاً حيث وردت الطلبات من الولايات المتحدة والسعودية والعراق وسورية وفلسطين وروسيا ودول عربية وأجنبية أخرى.
وبلغ عدد التصاريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود والتي دخلت الاردن العام الماضي 1613 تصريحاً بحجم اموال بلغ حوالي 2.5 مليار دولار، وبلغت قيمة المبالغ غير المصرح عنها 6.4 ملايين دولار، حيث سجلت 20 حالة عدم تصريح عن الاموال التي بحوزة الاشخاص الذين دخلوا البلاد في 2014، وترتبت عليها غرامات بحوالي 50 الف دولار.
وشدد الاردن عمليات الرقابة على اعمال القطاع المالي والقطاعات الاخرى كالمجوهرات والاعمال التجارية المختلفة، بسبب الاضطرابات في دول عربية، بخاصة العراق وسورية للحيلولة دون تهريب الأموال بشكل غير مشروع للاردن.
وتخضع التحويلات المالية التي ترد للاردن سواء للبنوك وغيرها للرقابة وعمليات تدقيق من قبل الجهات المعنية، وبموجب تعليمات مشددة من البنك المركزي الاردني للافصاح عن ماهية اي تحويلات خارجية، مهما كانت قيمتها ومعرفة مصدرها.
اقرأ أيضا: العراق يتهم مصارف بتهريب مليارات الدولارات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
