التجارة الإلكترونية في السعودية... فرص وتحديات

تشهد التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً ملحوظاً، جعل توقعات المؤسسات الاقتصادية ترجح قفزة كبيرة بإيراداتها، إذ سجل إصدار السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية في السعودية نمواً بـ17.47%، في نهاية الربع الثاني لعام 2024، بواقع 40697 سجلاً مصدراً، مقارنة بـ34645 سجلاً تجارياً في الفترة المماثلة من عام 2023، وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام الجاري.
ومن المتوقع أن تساهم التجارة الإلكترونية بنسبة 12% من هذا الناتج، وفقاً لتقدير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة "منشآت"، التي سجلت تحقيق التجارة الإلكترونية زيادة سنوية بلغت حوالي 60%، مما يجعلها واحدة من أسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط.
لكن هذا النمو يواجه، في المقابل، تحديات تقتضي تعاملاً مرناً من جانب حكومة المملكة، التي تمثل التجارة الإلكترونية أحد مستهدفات رؤيتها التنموية 2030، حسب إفادة خبيرين لـ"العربي الجديد".

فرص وتحديات في السعودية

يؤكد الخبير الاقتصادي، علي سعيد العامري، لـ"العربي الجديد"، أن نمو التجارة الإلكترونية في السعودية يؤثر تأثيرات متعددة في اقتصاد المملكة، تتنوع بين الإيجابية والسلبية، مشيراً إلى أن نمواً كهذا يُنشئ فرص عمل جديدة في مجالات متعددة، تشمل التوصيل، والتخزين، وتعبئة الطلبات، وخدمات العملاء، والتصميم الإلكتروني، والتسويق الرقمي. كما يساهم في توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات، خاصة في المناطق النائية، مما يعزز المنافسة بين البائعين ويحسّن جودة الخدمات المقدمة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

طريق حرير مالي.. السندات الصينية في السعودية تعزز شراكة بكين والرياض

كما يُحفز قطاع التجارة الإلكترونية الابتكار داخل الشركات، حيث يدفعها إلى تطوير تطبيقات وتقنيات حديثة تساهم في زيادة الكفاءة والفعالية، وفي تحفيز الصادرات، إذ يمكن من خلال تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية تسهيل وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الدولية، حسب العامري، الذي نوه بمساهمة ضرائب المبيعات الإلكترونية في زيادة الإيرادات الحكومية.

لكن العامري، يلفت في المقابل إلى بعض التأثيرات السلبية المحتملة، التي يمكن الحد منها إذا أحسنت حكومة المملكة التعامل معها، ومنها توسيع فجوة الدخل، حيث قد تزداد الفجوة بين الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، مما يعوق استفادة البعض من الفرص المتاحة.
وهنا يشير العامري إلى أن الشركات الصغيرة تواجه تحديات تنظيمية، مثل صعوبة التسجيل والامتثال للوائح، والوصول إلى التمويل، مما يحد من قدرتها على المنافسة في السوق الرقمية.

وفيما يتعلق بالعوامل المساهمة في زيادة عمليات الشراء عبر الهاتف في المملكة، يوضح العامري أن الراحة وسهولة إتمام عمليات الشراء من أي مكان وفي أي وقت تُعدّ من أبرز المحفزات.
وفيما يخص فرص عموم المواطنين في نمو التجارة الإلكترونية مقابل الشركات الكبرى، يؤكد العامري أن القطاع يمثل فرصة للجميع، حيث يمكن للأفراد أن يصبحوا بائعين أو مقدمي خدمات أو حتى صناع محتوى متخصص.

أهمية التجارة الإلكترونية

من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لـ"العربي الجديد"، أن التجارة الإلكترونية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصادات، حيث تفتح آفاقاً واسعة أمام مختلف القطاعات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تشكل عادة أكثر من 95% من إجمالي الشركات في معظم دول العالم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من التجارة الإلكترونية كما الشركات الكبرى، فمع توسع نطاق التجارة الإلكترونية يزداد النمو الاقتصادي، ما يؤدي إلى توزيع أكثر شمولية للثروات، ويعود بالنفع على شرائح واسعة من المجتمع.
ويشير عجاقة إلى أن الزيادة الملحوظة في عمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية في السعودية تأتي جزءاً أساسياً من رؤية 2030، لافتاً إلى أن القائمين على هذه الرؤية يدركون أهمية التجارة الإلكترونية باعتبارها ركيزة أساسية في عملية التحول الاقتصادي السريع، وفي هذا الإطار جرى تطوير مجموعة من القوانين والإجراءات التي عززت الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية، مما ساهم في طمأنة المستهلكين وتحفيزهم على التسوق عبر الإنترنت.

ويشير عجاقة، في هذا الصدد، إلى أن نطاق التجارة الإلكترونية لا يقتصر فقط على السوق المحلية في السعودية، بل يشمل أيضاً حركة شراء من خارج المملكة، مما يجعلها عنصراً مهماً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ويخلص عجاقة إلى أن القائمين على رؤية 2030 بنوا إطاراً قانونياً وتكنولوجياً يدعم التجارة الإلكترونية، مما جعلها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد السعودي.