البورصات الخليجية تعاود الصعود بعد تراجع حاد أمام "أوميكرون"

29 نوفمبر 2021
مستثمر يلوح بعلامة النصر في بورصة قطر (فرانس برس)
+ الخط -

ارتفعت البورصات الخليجية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الاثنين مقتفية أثر أسواق المال العالمية، لتسترد جزءاً من الخسائر الحادة التي تكبدتها أمس الأحد بفعل المخاوف من تداعيات سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.15% متصدراً الأسواق الخليجية من حيث نسبة الارتفاع، يليه سوق دبي المالي بنمو بلغت نسبته 1.77%.

وصعد مؤشر "تاسي" في البورصة السعودية الأكبر خليجياً من حيث القيمة السوقية بنسبة 0.21%، وزاد المؤشر العام لبورصة الكويت 0.33%، وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.06%، ونما مؤشر البحرين بنسبة 0.54%.

 العقود الآجلة لخام برنت صعدت بأكثر من 3 دولارات بما يعادل 4.2%، اليوم، لتصل إلى 75.77 دولارا للبرميل، بعد خسارتها 9.5 دولارات بنسبة 11.5% الجمعة الماضي

وبعد أن تعرضت أسواق النفط والسلع الأولية والأسهم لخسائر حادة نهاية الأسبوع الماضي فور الإعلان عن المتحور الجديد، عادت، اليوم الاثنين، لتسترد جزءاً كبيراً من هذه الخسائر إثر تقييم مبدئي من المستثمرين لمخاطر "أوميكرون".

وانتعشت الأسهم الأوروبية، وجرى تداول جميع القطاعات على ارتفاع، مع قيادة أسهم شركات السفر للأسهم الرابحة على غير المتوقع. كما ارتفعت أسهم النفط والتعدين.

وارتفعت أسعار النفط بقوة، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت في وقت سابق من  التعاملات، اليوم، أكثر من 3 دولارات بما يعادل 4.2%، لتصل إلى 75.77 دولارا للبرميل، بعد خسارتها 9.5 دولارات بما يعادل 11.5% يوم الجمعة الماضي.

وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.27 دولارات أو 4.8% إلى 71.42 دولارا للبرميل، بعد أن خسر 10.24 دولارات في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 12%. وكانت أسعار النفط قد سجلت، الجمعة، أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ إبريل/ نيسان 2020، بعد أن أثارت سلالة "أوميكرون" مخاوف المستثمرين من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول من العام المقبل.

وبدت روسيا، الحليف الأكبر لمنظمة أوبك فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، أكثر ميلاً إلى أن تأثيرات "أوميكرون" قد تكون أقل حدة من الحالة التي سادت العالم في أعقاب الإعلان عن ظهوره نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم، عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله "يتعين علينا أن نراقب الوضع عن كثب.. لا حاجة لاتخاذ قرارات متسرعة". وأكد أن روسيا لا ترى ثمة ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن سوق النفط بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مهونا من فرص أن تغير مجموعة "أوبك+" سياسات الإنتاج هذا الأسبوع.

 مؤشر "تاسي" في البورصة السعودية الأكبر خليجياً من حيث القيمة السوقية صعد بنسبة 0.21%، وزاد المؤشر العام لبورصة الكويت 0.33%، وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.06%

كما قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لعملاق النفط السعودي أرامكو، اليوم، إن أسواق النفط بالغت في ردة الفعل تجاه متحور كورونا الجديد. وقاوم تحالف "أوبك+" دعوات أميركية لضخ المزيد من النفط للحد من ارتفاع الأسعار واستمر في التراجع تدريجياً عن خفض قياسي في الإنتاج العام الماضي عن طريق إضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي.

وكان من المقرر أن تعقد منظمة أوبك اجتماع لجنتها الفنية المشتركة اليوم الاثنين، إلا أنها أرجاته إلى الأربعاء المقبل، بحسب مندوبي بعض الدول الأعضاء. كما تقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، يوم الخميس بدلاً من غد الثلاثاء.

وأمس الأحد، سجلت البورصات الخليجية هبوطاً حاداً، إذ هوى المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 5.16% متصدراً خسائر الأسواق الخليجية، وتراجعت البورصة السعودية بنسبة 4.53%. كما انخفض المؤشر العام لبورصة الكويت 2.8%، وهبط مؤشر بورصة قطر 2.77%، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.82%، وخسر مؤشر بورصة البحرين 1.94%.

ويعتمد الاقتصاد الخليجي على إيرادات النفط بشكل كبير، وانخفضت هذه الإيرادات بشدة خلال العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا التي شلت الاقتصاد العالمي، وأدت إلى تراجع الطلب على الخام. لكن تأمين اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وانخفاض عدد الإصابات بالفيروس عالمياً ساهما في إعادة عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران، وبالتالي زيادة الطلب على مصادر الطاقة هذا العام.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 70% منذ بداية العام، ليقترب خام برنت، أمس، من مستوى 84 دولاراً للبرميل، مسجلا أعلى مستوى في أربع سنوات، لكن الإعلان عن ظهور "أوميكرون" دفع الأسعار لهبوط حاد يوم الجمعة الماضي.

وقبل أيام من الإعلان عن السلالة الجديدة من كورونا، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، البحرين) إلى ما بين 300 و350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مستفيدة من الارتفاع الكبير لأسعار النفط، ما ينعش خزائنها ويعيدها إلى تسجيل معدلات نمو مرتفعة بعد خفوت بفعل تهاوي أسعار النفط على مدار السنوات الأخيرة.

المساهمون