البنك الفيدرالي الأميركي يحبط الأسواق ويؤكد مواصلة رفع الفائدة

حذر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، من احتمالية رفع معدلات الفائدة الأميركية فوق التوقعات السابقة، ضمن محاولاته ورفاقه في البنك للقضاء على التضخم، بسبب بيانات الشهرين الماضيين التي أظهرت تراجعاً في معدلات تنفيذ المهمة التي أرّقتهم طوال العام الماضي، وما زالت.

وقال باول، اليوم الثلاثاء، في شهادته نصف السنوية، عن السياسة النقدية في البلاد، أمام لجنة مختصة من مجلس الشيوخ الأميركي، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة "جاءت أقوى من المتوقع، ما يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعاً في السابق".

وأشار إلى أنه ورفاقه مستعدون لزيادة وتيرة رفع معدلات الفائدة، "إذا أكدت البيانات المتتالية أن هناك ما يبرر تشديداً أسرع".

وتباطأ معدل التضخم السنوي في أميركا إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً، ليصل إلى 6.4% خلال يناير الماضي، مقابل 6.5% في ديسمبر، لكنه جاء أعلى من التوقعات التي انتظرته عند 6.2%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اقتصاد أميركا ولحظات فارقة في حديث باول أمام الكونغرس غداً

ورفع البنك الفيدرالي معدلات الفائدة على أمواله في الاجتماعات الثمانية السابقة، بإجمالي رفع 450 نقطة، وصولاً إلى نطاق 4.50% - 4.75%.

وقبل نهاية يناير/ كانون الثاني، كانت التوقعات تشير إلى رفعين آخرين، بإجمالي نصف بالمئة، قبل توقف الفيدرالي عن الرفع، وهو ما يبدو أنه تغير بعد صدور البيانات، وتصريحات باول اليوم.

وفي تقديراتهم المعلنة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، قدّر أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأكبر في العالم وصول الفائدة على الأموال الفيدرالية، واستقرارها، عند مستوى 5.10%. 

لكن بعد انتهاء الجزء الأول من شهادة باول، عكست العقود المستقبلية والآجلة توقع وصول الفائدة عليها إلى نطاق 5.50% - 5.75%.

وبعد ارتفاع آمال مستثمري الأسهم والسندات، على مدار الشهرين الماضيين، في إمكانية قيادة البنك الفيدرالي "هبوطاً آمناً"، يقترب بمعدل التضخم من مستواه المستهدف عند 2%، دون إدخال البلاد في ركود كبير، جاءت كلمات باول لتحبط الأسواق والمستثمرين، ولتتراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة بنسب تدور حول 1%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصناعة الأميركية تحت ضغط الدولار القوي والفائدة

وقفز الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، في أعقاب إشارة باول إلى أن أسعار الفائدة سترتفع أعلى مما توقعه صناع السياسة النقدية والمتعاملون في الأسواق سابقاً.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي ICE، وهو مقياس للعملة مقابل سلة من ستّ عملات رئيسية، بنسبة 0.8% إلى 105.24. وانخفض اليورو بنسبة 1% مقابل الدولار ليُتداول بالقرب من 1.058 دولار، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.7% ليصل إلى 136.83 يناً يابانياً.

وجاءت تلك التحركات مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 4.2 نقاط أساس، وصولاً إلى 4.952%.

وقال باول إن الاتجاه الحالي يظهر أن مهمة مكافحة التضخم في البنك لم تنته بعد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "بعض بيانات التضخم الساخنة لشهر يناير قد تكون نتاج طقس دافئ بشكل غير معتاد". وأضاف: "لقد غطينا الكثير من الأرضية، والتأثيرات الكاملة لتشديد السياسات النقدية حتى الآن لم نشعر بها بعد، إلا أن من الواضح أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به".