- التضخم في تركيا يصل إلى ذروته بنسبة 75.45% سنويًا في مايو، مع توقعات بتراجعه بفضل رفع أسعار الفائدة واستقرار الليرة، رغم التحديات الكبيرة والفرص المتاحة.
- الاقتصاد التركي يحقق نموًا مفاجئًا يتصدر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسط توقعات بتباطؤ النمو بسبب الحرب على التضخم وتراجع الطلب المحلي.
من المرتقب أن تتلقى تركيا من البنك الدولي تمويلاً بقيمة 18 مليار دولار خلال 3 سنوات، منها 12 ملياراً للقطاع الخاص، و6 مليارات للقطاع العام، وفقاً لما صرّح به في أنقرة المدير الإقليمي للبنك في تركيا همبرتو لوبيز اليوم الخميس. وفي تصريحات خاصة بوكالة "الأناضول" التركية، أوضح لوبيز أن التمويل الجديد سيكون أعلى من جميع التمويلات الحالية البالغة 17 مليار دولار الآن. وأعرب عن تفاؤله بشأن الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك وطاقمه يحاربون التضخم فعلياً.
التضخم في تركيا
ولفت إلى أن عملية مكافحة التضخم ستكون صعبة، لكنها ستوفر الكثير من الفرص، معتبراً أن البلاد تتمتع ببنية تحتية قوية إلى جانب القوة العاملة فيها. وقبل 10 أيام، أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا بلغ 75.45% في مايو/ أيار الماضي، بما يفوق توقعات بنوك الاستثمار العالمية.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبياً. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة مصروفات التعليم والمساكن والمطاعم الشهر الماضي. ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، من المتوقع أيضاً أن يتراجع التضخم على أساس شهري بعد مايو، الذي بلغ خلاله 3.37%، مقارنة بـ 3.18% في إبريل/ نيسان الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 69.8%.
ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران من العام الماضي على عكس سياسات التيسير النقدي التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى سنوات لتعزيز النمو، لكنها أدت إلى ارتفاع التضخم.
ولا يزال جموح التضخم يهدد الاقتصاد التركي، على الرغم من نسبة النمو المحققة التي فاجأت المراقبين خلال الربع الأول من العام الجاري. فقد فاجأت النسبة الخبراء، بعد أن احتلت تركيا المرتبة الأولى في أرقام النمو بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، رغم نسبة التضخم المرتفعة وتراجع سعر صرف الليرة التركية اللذين يؤثران في تكاليف الصناعة وتراجع الصادرات التي تأخذ تركيا منهما، طريق نموها الرئيس.
ويرى الاقتصادي التركي مسلم أويصال، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي "الكبير" قد يكون آخر نمو على هذا النحو، لأن تركيا أعلنت الحرب على التضخم، ما يعني في رأيه، تراجع الطلب المحلي، وبدء التباطؤ، لتتراجع نسبة النمو إلى أقل من 3% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
