البنك الدولي يطلق إطاراً للشراكة مع مصر: 7 مليارات دولار على 4 سنوات
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة إستراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات دولار.
وقال البنك في بيان اليوم الأربعاء، إن الإستراتيجية الجديدة تتسق مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ويشترك في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك بالبناء على محافظ المشروعات الحالية وتبني نهج مرن لتمويل العمليات.
وتمثل وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط والتي تشغل أيضاً منصب محافظ مصر في مجموعة البنك الدولي ، الطرف الحكومي الرئيسي في تخطيط إطار الشراكة الإستراتيجية وتنسيقه ومتابعته.
وتبلغ قيمة المبالغ المخصصة لهذه الأنشطة 7 مليارات دولار مقسمة على مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمارعلما بأن الشراكات تمثل مكوناً أساسياً في هذه الاستراتيجية.
وقالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، مارينا ويس في البيان، إن "الإطار يساند جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع"، مشيرة إلى أنه "يضع أيضاً المواطن المصري في صميم هذه الإستراتيجية، مع التركيز على خلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص".
من جانبه، قال المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية شيخ عمر سيلا إن "القطاع الخاص يلعب دوراً بالغ الأهمية دعما للتنمية وتطوير اقتصاد أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع"، مشيراً إلى أن "إطار الشراكة الإستراتيجية يوضح أن نمو القطاع الخاص يعني خلق فرص عمل أكثر وأفضل، مما يساعد الناس على تحقيق حياة أفضل وكريمة".
ووفقاً للبيان، فإن الإستراتيجية الجديدة تسعى إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية في مصر، وهي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، وأخيراً تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات.
كما تهدف إستراتيجية الشراكة إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي، من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.
وحدد الإطار محورين متداخلين، وهما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
