توقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عام 2023، وإلى 2.7% في عام 2024.
ويأتي ذلك بعدما شهدت المنطقة زيادة في الناتج الإجمالي بنحو 5.7% في العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو تحققه المنطقة منذ عقد من الزمان.
ويفيد أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر أمس الثلاثاء، بأنّ البلدان المصدرة للنفط جنت مكاسب غير متوقعة بفعل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج، مضيفاً أنّ الانتعاش عكس ما يعرفه قطاع الخدمات من تعاف مستمر من الركود الناجم عن جائحة كورونا.
غير أنّ المنطقة تتسم رغم ذلك بتباين كبير في الأوضاع الاقتصادية ومسارات النمو وارتفاع مستويات الفقر والبطالة في العديد من البلدان، وانخفاض إنتاجية العمالة وزيادة مواطن الضعف وهشاشة البيئات السياسية والاجتماعية.
وذهب التقرير إلى أنّ البلدان المصدرة للنفط حققت زيادة كبيرة في إنتاجها وصادراتها. فقد شهدت الكويت والعربية السعودية والإمارات العربية، ارتفاعاً بأسرع وتيرة منذ عقد من الزمان، مشيراً إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي، استطاعت بفضل ثبات أسعار الصرف ودعم الوقود، حصر التضخم في مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي.
وأثر ارتفاع معدل التضخم وتشديد الأوضاع المالية، على الناتج في البلدان المستوردة الصافية للنفط، حيث عرفت بلدان مثل المغرب ومصر تباطؤاً كبيراً في نمو الناتج الداخلي الخام، بل إنّ التضخم وصل إلى معدلات ثنائية في العديد من البلدان التي شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعار الصرف وعرفت زيادة في أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وتعزو المؤسسة المالية الدولية تباطؤ النمو المتوقع في العامين الحالي والمقبل، إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة للنفط، حيث يرتقب أن ينخفض النمو في لتلك البلدان من 6.1% إلى 3.3% في العام الحالي، و2.3% في العام المقبل.
وعدلت المؤسسة المالية توقعاتها للنمو في السعودية من 3.7% في العام الحالي إلى 2.3%، بالنظر للتباطؤ الذي يتوقع أن يعرفه الشركاء التجاريون الرئيسيون والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط والآثار اللاحقة لتشديد السياسة النقدية المحلية.
وتترقب أن يتباطأ النمو في العراق إلى أقل من مستويات ما قبل الجائحة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف الذي ينتظر أن يعرقل جهود تحقيق معدلات نمو أقوى، في الوقت نفسه، ينتظر أن تشهد سورية مزيداً من الانكماش في العام الحالي، بالنظر لتعرض اقتصادها لصدمات متعددة.
ويراهن التقرير على ثبات معدل النمو في البلدان المستوردة الصافية للنفط في المنطقة في العام الحالي والعام المقبل، حيث سيزيد قليلاً عن 4%.
وفي مصر سيتباطأ النمو، بحسب تقرير البنك الدولي، إلى 4.5%، حيث سيؤدي التضخم إلى تآكل الأجور الحقيقية، مما يؤثر على الاستهلاك المحلي، في الوقت نفسه الذي ينتظر أن يحد تراجع الطلب الخارجي من أنشطة الصناعة التحويلية والسياحة.
وسيتراجع معدل النمو في الجزائر في العام الحالي والعام المقبل، من 2.3% إلى 1.8%، وسيشهد ارتفاعاً طفيفاً في تونس من 3.3% إلى 3.6%، وفي المغرب من 3.5% إلى 3.7%.
ويعتبر تقرير البنك الدولي أنّ كفة المخاطر المحدقة بالنمو تميل نحو الهبوط، حيث إنّ الآثار غير المباشرة الناجمة عن المزيد من الضعف في أوضاع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وتزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وتفاقم التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، تسلط الضوء على احتمال حدوث مزيد من حالات الانكماش، وزيادة معدلات الفقر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
