اقتصاد العالم.. البنك الدولي يتوقع تباطؤاً حاداً للنمو ومخاطر على تعافي الدول النامية
حذر البنك الدولي من أنّ النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ "بشكل ملحوظ" إلى 4.1% في 2022 نزولاً من 5.5% العام الماضي، وأن يواصل الهبوط إلى 3.2% عام 2023 مع تبدد زيادة مكبوتة في الطلب وإنهاء الحكومات الدعم المالي والنقدي الضخم الذي قدمته في بدايات الجائحة.
وخفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، وحذر من أنّ مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لكوفيد-19، هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وتوقعات البنك الدولي للعامين 2021 و2022 منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن تقريره للتوقعات الاقتصادية العالمية الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي. ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي أيضاً توقعاته للنمو في تحديث سيصدر في 25 يناير/كانون الثاني.
وأشارت أحدث التوقعات نصف السنوية للبنك الدولي إلى تعاف كبير في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والنامية في 2021 بعد انكماشات في 2020، لكنها حذرت من أنّ استمرار التضخم لفترة أطول واستمرار المشاكل في سلاسل الإمداد والقوة العاملة ومتحورات كوفيد-19 الجديدة من المرجح أن تثبط النمو حول العالم.
وتوقع التقرير أنّ النمو في الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 3.8% في 2022 من 5% في 2021 وسيواصل الهبوط إلى 2.3% في 2023، لكنه قال إنّ الإنتاج والاستثمار في تلك الاقتصادات سيعودان إلى اتجاهاتهما السابقة على الجائحة بحلول 2023.
وخفًض البنك تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في 2021 بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 5.6% وتوقع نمواً أقل بشكل حاد عند 3.7% في 2022 و2.6% في 2023.
وقال إنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان سيصل إلى 1.7% في 2021، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو/حزيران، وأن يرتفع إلى 2.9% عام 2022.
وذكر أنّ الناتج المحلي الإجمالي للصين من المتوقع أن ينمو بنسبة 8% في 2021، بانخفاض حوالي 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة. وتوقع أن يتباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.1% في 2022 و5.2% في 2023.
وقال البنك الدولي إنّ النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية من المتوقع أن يهبط إلى 4.6% في 2022 من 6.3% في 2021 وأن يواصل التراجع إلى 4.4% في 2023، وهو ما يعني أنّ الإنتاج في تلك الاقتصادات سيبقى أقل بنسبة 4% عن مستويات ما قبل الجائحة.
وأشار البنك إلى أنّ تزايد التضخم، الذي يؤثر بشدة بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض، عند أعلى مستوى منذ عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة، والأعلى منذ 2011 في الاقتصادات الناشئة والنامية.
البنك الدولي يطالب الصين بتخفيف ديون الدول الفقيرة
وحضّ رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الصين، إحدى الجهات الدائنة الرئيسية للبلدان الفقيرة، على الانخراط "بشكل كامل" في تخفيف عبء الديون عن هذه البلدان، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وخلال مؤتمر عبر الهاتف، قال مالباس إنّ "الديون الخارجية والداخلية في دول عدة بلغت حالياً مستويات قياسية في حين يبدأ رفع معدلات الفائدة".
وتواجه نحو 60% من الدول المتدنية الدخل "خطراً كبيراً" للمديونية المفرطة، بحسب مالباس الذي أوضح أنّ "أسواقاً ناشئة عدة تواجه صعوبات".
وأوضح رئيس البنك الدولي على أنّ خدمة الدين التي يتعيّن على هذه البلدان أن تسددها للجهات الدائنة الرسمية وللقطاع الخاص في العام 2022، تبلغ نحو 35 مليار دولار "أكثر من 40% منها مستحقة للصين".
وأشار إلى أنّ هذه مبالغ كبيرة بالنسبة لبلدان فقيرة ولكن ليس بالنسبة إلى بلدان على غرار الصين. وأوصى بتسريع عملية تفعيل "الإطار المشترك" لإعادة هيكلة الديون وتحسين هذه الآلية التي أطلقتها مجموعة العشرين.
وقال مالباس: "نحن بحاجة إلى قواعد واضحة لتقييم وتطبيق تعامل مماثل بين كل الجهات الدائنة". وشدد على "ضرورة انخراط الصين بشكل كامل في الجهود الدولية لتخفيف أعباء الديون، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الخاص والجهات الدائنة التجارية".
وكانت دول مجموعة العشرين قد عرضت في بدايات الجائحة على الدول الفقيرة تعليق تسديد خدمة ديونها حتى نهاية العام 2020، ومن ثم مدّدت المهلة حتى نهاية العام 2021.
وفي موازاة هذه المبادرة أنشأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 "إطاراً مشتركاً" يرمي إلى تخفيف أعباء الديون وحتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
