البعثة الأممية تنجح بجمع أطراف أزمة المصرف المركزي الليبي

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، أمس الاثنين، عن توصل ممثلي أطراف أزمة المصرف المركزي الليبي لاتفاق على رفع تفاهماتهم حول أزمة المصرف إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتشاور حولها.

وقالت البعثة الأممية في بيان، عقب استضافتها اجتماعاً بين أطراف أزمة المصرف المركزي، الاثنين، بمقرّها في طرابلس، إنها نظمت "محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى"، مضيفة أن هذه المحادثات استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الاثنين.

وفيما أكدت البعثة أن المشاركين في المحادثات حققوا "تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي الليبي"، أشارت إلى أنّ  ممثلي مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفقوا "على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق". ورغم تأكيد البعثة مشاركة ممثل عن المجلس الرئاسي، إلا أنها لم تشر إلى موقفه حيال ما اتفق عليه ممثلو مجلسي النواب والدولة.

وكانت مصادر ليبية قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق أمس، أنّ الاجتماع بدأ صباح الاثنين بين عضو مجلس النواب الهادي الصغير، ورئيس اللجنة المالية في المجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون السياسية والقانونية زياد دغيم، إلا أنّ ممثلي مجلسي النواب والدولة تحفظا على تمثيل دغيم للمجلس الرئاسي، فيما حاولت البعثة إيجاد حل وسط من خلال تسمية المجلس الرئاسي ممثلاً آخر عنها في الاجتماع.

وضمن معلومات المصادر الليبية، فإنّ الاجتماع الذي نجحت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري في إقناع أطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي على عقده بطرابلس، يهدف إلى التحضير لاجتماع موسع بين ممثلين عن المجالس الثلاثة يومي الثلاثاء والأربعاء، من خلال بناء أجندة واضحة له. 

وفي التفاصيل، قال أحد المصادر، وهو مصدر مقرّب من مجلس النواب، إن المقترح المطروح للنقاش للبناء عليه في الاجتماع الموسع، هو أن يستمر الصديق الكبير محافظاً للمصرف إلى حين اتفاق مجلسي النواب والدولة على بناء مجلس إدارة للمصرف في غضون أسبوعين بالتشاور مع جميع الأطراف الليبية، وفي غضون شهر يتفق مجلسا النواب والدولة على تعيين محافظ جديد بالتوافق، وفي ظل رفض المجلس الرئاسي رجوع الكبير لمنصب المحافظ تم اقتراح أن يتولى نائبه مرعي البرعصي منصب المحافظ بشكل مؤقت إلى حين الاتفاق على تسمية محافظ بالتوافق بين جميع الأطراف.

وضمن المقترح يدعو المجلس الرئاسي، بعد الاتفاق على تعيين محافظ جديد، اللجنة المالية العليا التي تشكلت في يوليو/ تموز من العام الماضي، وتمثل جميع الأطراف الليبية، لاستئناف اجتماعاتها لممارسة أعمالها في صياغة ترتيبات مالية موحدة ومراقبة الإنفاق الحكومي ووضع تصور لتوزيع عادل للثروة على كل مناطق البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المنفي يقبل دعوة البعثة الأممية للحوار حول المصرف المركزي الليبي

وجاء اجتماع الاثنين بعد أسبوع من إعلان البعثة الأممية اعتزامها عقد اجتماع بمشاركة الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي الليبي المندلعة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب. وأصدر مجلس الأمن، الخميس الماضي، بياناً يحث فيه الأطراف الليبية على الانخراط في مبادرة البعثة الأممية بدون شروط مسبقة لتجاوز أزمة المصرف.

وعلى خلفية تصاعد الأزمة، طالبت واشنطن ولندن الأطراف الليبية بسرعة اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي الليبي بالتعاون مع البعثة الأممية، محذرتين من أن استمرار الأزمة سيضر بمشاركة المصرف الليبي مع النظام المالي الدولي. وحذر البيانان الأميركي والبريطاني من إمكانية قيام العديد من المصارف الدولية بوقف تعاملاتها مع المصرف الليبي إذا استمر ارتفاع مؤشرات المخاطر الناجمة عن أزمته.