البضائع المصرية القادمة عبر "الأنفاق" تظهر مجدداً في غزة

عادت البضائع الغذائية والأسماك، القادمة عبر الأنفاق الأرضية التي تصل قطاع غزة بمصر، لتظهر على رفوف المحال التجارية في القطاع، بعد غيابٍ زاد عن الثلاث سنوات. 

وكانت الأنفاق الأرضية الممتدة من قطاع غزة إلى مصر، تشكّل ممراً هاماً لسكان القطاع في الفترة الممتدة بين 2007-2013، إذ اعتمدوا عليها آنذاك لسد احتياجاتهم من أدوية وأغذية ووقود. 

القمح عبر معبر رفح

كذا، سمحت السلطات المصرية، صباح اليوم السبت، للمرة الأولى، بتوريد كميات من القمح، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري. 

وذكر مراسل وكالة الأناضول، الذي تواجد في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، أن ثلاث شاحنات كبيرة، تحمل حاويات قمح دخلت إلى قطاع غزة، عبر المعبر الذي أُعيد فتحه "استثنائياً" صباح اليوم. 

ورفض مسؤولون فلسطينيون في معبر رفح، التعقيب حول الأمر، لكن مصادر خاصة، قالت لمراسل الأناضول، إن الكميات التي دخلت، ستصل إلى القطاع الخاص. 
وأعادت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري في الاتجاهين، مدة أربعة أيام، للحالات الإنسانية، بعد إغلاق استمر أكثر من شهر. 

وهذه المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات المصرية، بتوريد "القمح" لغزة، حيث كانت قد سمحت خلال الشهر الماضي، بإدخال كميات من الإسمنت والأخشاب ومواد تعبيد الطرقات للقطاع، فضلاً عن 40 مركبة حديثة. 

منافسة وتراجع الأسعار

وعقب الإنقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، شهدت أسواق قطاع غزة، غياباً للبضائع التجارية المصرية التي كانت تدخل القطاع عن طريق الأنفاق الأرضية، جرّاء حملة نفّذها الجيش المصري لهدم الأنفاق. 

لكن استئناف عمل "الأنفاق" لم يكن خبراً ساراً، لمئات الصيادين، في قطاع غزة، حيث أدى دخول الأسماك إلى خفض أسعار السمك المحلي، إلى حوالي نصف سعره الأصلي، بحسب مسؤولين وصيادين. 

ويقول صيادون لوكالة الأناضول، إنهم غير قادرين على منافسة الأسماك الواردة من مصر، بسبب القيود الكبيرة التي تفرضها إسرائيل على عملهم في عرض البحر. 

ويؤكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي (مؤسسة أهلية)، أن نحو 2 طن من الأسماك المصرية، تدخل قطاع غزة عبر الأنفاق الأرضية، يومياً. 

ويقول لمراسلة "الأناضول":" بدأت الأسماك المصرية بالدخول لغزة منذ نحو 13 يوماً". 
ويوضح بكر أن إدخال الأسماك المهربة عن طريق الأنفاق المصرية يضرّ بقطاع الصيد في غزة. 

وقال:" كمية الأسماك التي يخرج بها الصياد الغزي من عمل مستمر طيلة يوم كامل، بالكاد تسدّ ثمن المحروقات التي يعمل بها مركبه". 

ويقول جلال إسماعيل، مدير عام التسويق والمعابر في الوزارة:" تمنع الوزارة إدخال المنتجات الزراعية التي نكتفي بها ذاتياً، سواء عن طريق المعابر الرسمية، أو عن طريق الأنفاق". 

ويضيف، أثناء حديثه لوكالة "الأناضول": "ما يدخل عن طريق الأنفاق يتم تهريبه بشكل غير قانوني، يوجد في أسواق غزة كميات ضئيلة من الفول الأخضر المصري، والأسماك أيضاً". 

تسهيلات للنقل عبر الأنفاق

وداخل محّله "الضيّق"، في سوق "الزاوية" الشعبي شرقي مدينة غزة، يرتّب العطّار الفلسطيني ممدوح زين الدين، الأعشاب التي استوردها –قبل أيام قليلة- من مصر عبر أنفاق التهريب على الرفوف. 

 

ويقول لـ"الأناضول":" لمسنا بعض التسهيلات في الفترة الأخيرة لإدخال البضائع عن طريق الأنفاق الأرضية". 

وتشهد أسواق قطاع غزة منافسة شديدة بين البضائع التي تدخل عبر المعبر التجاري الرسمي، وبين نظيرتها التي تدخل عبر الأنفاق الأرضية، نظراً لانخفاض أسعار الأخيرة بنسب تصل إلى نصف السعر أحياناً. 

وفي أحد أزقة السوق الشعبي، يجلس تاجر المواد الغذائية خالد أبو العوف، أمام محله التجاري، بعد أن عرض أصنافاً من المواد الغذائية التي استوردها من مصر عبر الأنفاق الأرضية. 

وقال لـ"الأناضول": "الأجبان تشكّل 80% من البضائع التي تم تهريبها من الأنفاق، كما أن العسل المصري منتشر في أسواق غزة، والذي يصل سعره إلى نصف سعر الصنف الذي يدخل عبر معبر كرم أبو سالم". 

(الأناضول)