البرلمان المصري يقر قوانين رسوم السياحة والقطن و"المالية الموحد" والتخطيط

وفرض قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار رسماً بقيمة 360 جنيهاً عن كل معتمر(نحو 23 دولار)، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات "هيئة التنمية السياحية" المحققة اعتباراً من العام المالي التالي للعمل بأحكام القانون، ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية، بدعوى تمويل موارد الصندوق لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
كذلك فرض نسبة 10% من إيرادات "المجلس الأعلى للآثار" من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، و50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس، و50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، ويصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس الوزراء، بناءً على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

نص قانون صندوق تحسين الأقطان المصرية على أيلولة جميع حقوق الصندوق، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية، إلى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية. ونقل العاملين في الصندوق إلى المركز بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية، ومستوياتهم المالية؛ ويسري في شأن تنظيم شؤونهم الوظيفية ما يسري على العاملين في المركز، مع احتفاظ المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

وفرض القانون رسماً إضافياً بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلوغراماً من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها القطن "الإسكارتو" المستخدم في أغراض التنجيد. 
وتؤول حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية بغرض إعادة تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

قانون المالية العامة الموحد

نص قانون المالية العامة الموحد على إنشاء صناديق وحسابات خاصة جديدة، وتخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة لهذه الصناديق والحسابات، والتي تشكل "باباً خلفياً للفساد الحكومي" في مصر.

وأن تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية لبرامج الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص، وصناديق وحسابات خاصة، ومشروعات ممولة منها.
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية لبرامج الهيئات الاقتصادية، وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، وتعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها. 
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إليها، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات، وفق القانون.
ونص القانون أيضاً على التزام الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المالية، وتقرير أداء عن النسب المحققة من تلك الأهداف في السنة المالية، والإطار الموازني متوسط المدى، وتقديمها إلى وزارتي المالية والتخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات، مشفوعاً ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة (حال حدوثه).

بينما حظر على ممثلي وزارة المالية في الوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط، وسماح البند المختص بالصرف. ومراعاة عدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة، أو نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، أو الموافقة على استخدام غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، والحصول على موافقة مجلس النواب.

في السياق نفسه، نص قانون التخطيط العام للدولة على إنشاء "مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزيرين المعنيين بشؤون التخطيط والتعاون الدولي، وخمسة وزراء يرشحهم رئيس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنيّ بشؤون التخطيط.

ويصدر بتشكيل المجلس، وتنظيم عمله، قرار من رئيس الجمهورية.
ويختص المجلس برسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة، والموافقة عليه، وإحالته على مجلس النواب لإقراره، علاوة على تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية، وآلية إعدادها، وإطارها الزمني، واقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
وحسب القانون، تُشكل أمانة فنية للمجلس بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي. وللأمانة أن تستعين بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء المتخصصين.

ونص قانون الإذن لوزير المالية في ضمان شركة "سوبر جيت" في ما تحصل عليه من تمويل، على شراء وتشغيل الشركة 120 باصاً، وإنشاء كراج خاص بها في العاصمة الجديدة، من خلال قروض تحصل عليها من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه (51 مليون دولار تقريباً).
وتلتزم الشركة بتقديم ضمانة عينية لوزارة المالية تتكون من أراض فضاء، ومبان غير متنازع عليها، وحافلات وباصات وسيارات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية، إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

وخلال فترة القرض؛ يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.