البرلمان المصري يرفض مقترحاً بتحصيل مبالغ التصالح في مخالفات البناء بالدولار
رفض مجلس النواب (البرلمان) المصري مقترحاً بتحصيل مبالغ التصالح في مخالفات البناء بالدولار الأميركي بدلاً من الجنيه، بدعوى زيادة حصيلة خزانة الدولة من العملة الأجنبية، والحد من أزمة شح الدولار التي تواجهها البلاد حالياً.
وصوّت المجلس برفض المقترح المقدم من النائبة أماني الشعولي، ممثلة حزب "مستقبل وطن" الحائز للأغلبية، التي طالبت فيه بسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، وذلك بعد موافقته المبدئية على مشروع قانون يقضي بإلغاء تشريع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، في جلسة البرلمان المخصصة لإقرار القانون المقدم من الحكومة، اليوم الاثنين، إنّ مقترح النائبة عن الأغلبية يتعارض مع قانون البنك المركزي المصري، الذي يقر بأنّ التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية (الجنيه).
ووافق مجلس النواب على تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، شرط ألا يقل عن خمسين جنيهاً للمتر المسطح، وألا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.
ويستكمل سداد مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها في القانون. ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري للمبلغ كاملاً.
ووفق ما انتهى إليه المجلس، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، مع استحقاق عائد لا يجاوز 7% سنوياً على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، اعتباراً من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد إذا ما زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ونص القانون على ألا يجوز إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح، بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً. كما لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع بالمحافظات.
وتؤول نسبة 3% من المبالغ المحصلة من المواطنين مقابل التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة -كل حسب نطاق ولايته- لإثابة أعضاء اللجان الواردة في أحكام القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة والوحدات المحلية.
وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و39% لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لصالح مشروعات البنى التحتية.
يذكر أن التشريع الجديد توسع في حالات التصالح لتحصيل أكبر قدر من أموال المصريين، بعد تحصيل نحو 33 مليار جنيه (1.06 مليار دولار) بموجب القانون القائم.
وقنن المشروع التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة (المساحات) العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناءً على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة.
وتعاني مصر من أزمة نقص في النقد الأجنبي دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات، في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى نحو 51 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل ما يناهز 31 جنيهاً في السوق الرسمية.
(الدولار = 30.95 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
