البرلمان العراقي يبحث عن مخرج لتمرير الموازنة العامة
أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي السعي إلى إصدار قرار برلماني يخول حكومة تصريف الأعمال الحالية تقديم مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2022 لغرض إقراره، لتجاوز ما تسبب به تأخير إقرار القانون من أزمة مالية.
وتسببت الأزمة السياسية التي يمر بها العراق، وعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، بتعطيل مشروع الموازنة المالية، لا سيما وأن القانون يمنع إرسالها من قبل حكومة تصريف الأعمال.
ووفقا لبيان لعضو اللجنة، النائب محمد عنوز، فإن "الانسداد السياسي أدى إلى تأخر إقرار الموازنة وتعطيل مشاريع القوانين، التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي للبلد والواقع المعيشي للمواطنين"، مؤكدا أن "هناك نحو 120 قانونا تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة إلى هذه الدورة، بعضها يمسّ الجانب الاقتصادي".
من جهته، دعا رئيس كتلة تحالف من أجل الشعب، علاء الركابي، رئاسة البرلمان، إلى تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية لإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية للمضيّ بتمرير الموازنة.
وقال الركابي، في كتاب موجه إلى رئاسة البرلمان، إنه "بالنظر للانسداد السياسي الحاصل نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على اختيار رئيس للجمهورية، خلال المدد الدستورية المحددة، مما أدى إلى شلّ عمل البرلمان وتعطيله، وعدم القدرة على القيام بالواجبات الدستورية المتعلقة باختبار رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء، وإقرار الموازنة العامة، ندعو إلى تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية يوم السبت الموافق 7 مايو/ أيار المقبل، لبحث الملف".
وأضاف أن "الجلسة تخصص لإيجاد حل للأزمة السياسية وإتمام إنجاز اللجان البرلمانية، للمضيّ بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة".
ويجري ذلك في وقت تسعى الحكومة الحالية لتمرير قانون "الأمن الغذائي"، الذي قرئ في البرلمان قراءة ثانية، وهو قانون يخول الحكومة التصرف بـ25 تريليون دينار عراقي (الدولار يعادل 1470 دينارا) لتسيير الأعمال، ولاسيما مع عدم وجود الموازنة، لكن القانون الجديد "الأمن الغذائي" يواجه هو الآخر صعوبات بتمريره.
ويقف تحالف "الإطار التنسيقي" بالضد من قانون "الأمن الغذائي"، معتبرا أنه "مثير للشبهات"، ويؤكد أنه يدعم تمرير الموازنة بدلا منه.
وقال النائب عن التحالف محمود السلامي، في تصريح صحافي، إن "الإطار التنسيقي اعترض ورفض قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، خصوصا وأن حكومة تصريف الأعمال لا تمارس مهامها بالأصالة".
وأضاف أن "الإطار التنسيقي طالب مجلس النواب بأن يعمل على تشريع الموازنة بدلا من هذا القانون"، معتبرا أن "قانون الأمن الغذائي ينطوي على الكثير من الفقرات السائبة التي تحتوي على إشكالات وشبهات فساد".
ويؤكد مختصون أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها تقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق، أحمد حمه، لـ"العربي الجديد"، إنه "من غير الممكن قانونيا أن تقدم الحكومة الحالية مشروع قانون الموازنة، وإن المشروع يجب أن يقدم من قبل حكومة يصوت عليها البرلمان الحالي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
