أكد المتحدث باسم البرلمان الصيني لو تشينجيان، الاثنين، أن لدى القيادة "ثقة كبيرة" في أن اقتصاد البلاد سينتعش، في تصريح يأتي قبل افتتاح البرلمان دورته السنوية.
وقال لو تشينجيان في مؤتمر صحافي، إن "الاتجاه الأساسي للانتعاش في الاقتصاد والنمو على المدى الطويل لم يتغير"، مضيفاً: "لدينا ثقة كبيرة في ذلك".
ويبدأ البرلمان الصيني دورته السنوية التي يتوقع أن تبحث موضوعين أساسيين على جدول أعمال الحزب الشيوعي الحاكم: تعزيز ثاني اقتصاد في العالم والأمن القومي.
وتأتي هذه الاجتماعات بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجموعة من التحديات؛ منها أزمة السكن التي طال أمدها وانخفاض الاستهلاك المحلي واستمرار البطالة في صفوف الشباب.
وسجّلت الصين التي تواجه أزمة عقارية كبرى وتعجز عن إنعاش استهلاك الأسر منذ أزمة كوفيد، العام الماضي، أحد أدنى معدلات النمو منذ عقود عند 5.2%.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب رسمياً نحو 15% في نهاية العام 2023، بعدما قام مكتب الإحصاء بتعديل طرق احتساب هذه النسبة.
وكما هي الحال دائما، يفترض أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة تصديق حوالى ثلاثة آلاف نائب من المجلس الوطني لنواب الشعب بالإجماع على قرارات الحزب الشيوعي الذي يحكم البلاد بقيادة شي جين بينغ.
وسيعقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "البرلمان" دورته السنوية في الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري.
كما سيعقد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو أعلى هيئة استشارية سياسية، حتى صباح 10 آذار/مارس، ويتزامن مع الدورة السنوية للبرلمان الصيني.
وأعلن المتحدث باسم المؤتمر ليو جيايي الأحد، أن الاقتصاد وخصوصاً تأمين وظائف للشباب يشكلان "مصدر قلق كبير" قبيل بدء البرلمان الصيني دورته السنوية في بكين.
وقال ليو جيايي في مؤتمر صحافي، إن "القضايا الاقتصادية تشكل مصدر قلق كبير لممثلينا". وأضاف: "إن توظيف الشباب وخصوصاً الخريجين منهم، يشكل مصدر قلق كبير".
وأضاف أن البلاد أظهرت أيضاً "قدرتها على الصمود" في مواجهة "الصدمات الخارجية... والصعوبات الداخلية".
وما زالت الولايات المتحدة والصين منقسمتين بشأن مجموعة كبيرة من القضايا؛ بداية من التجارة والتكنولوجيا وصولا إلى الحرب في أوكرانيا، لكنهما على الأقل تتحدثان مرة أخرى وتبحثان عن سبل لإدارة خلافاتهما.
من جانبها، قالت ديانا تشويليفا من شركة إينودو إيكونوميكس للاستشارات المالية "من المرجّح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي على الجانب الحذر، دون أن يعكس حجم الضغوط على الاقتصاد".
وفي السنوات الأخيرة، استبعدت السلطات الصينية فكرة خطة إنعاش واسعة النطاق خشية أن تسبب ضغوطاً على خزائن الدولة، ولا يرى المحلّلون أي سبب للاعتقاد أن ذلك سيتغير قريباً.
وأضافت تشويليفا في تصريحات سابقة لـ"فرانس برس" أن "المستثمرين والمستهلكين ينتظرون تدابير قادرة على أن تعيد لهم الثقة، لكن أولوية الحكومة المتمثلة في منع زيادة المخاطر الاقتصادية وتعزيز الأمن لن تسمح باتخاذ إجراءات يكون لها تأثير إيجابي فوري".
وذكّر تشانغهاو وي، الباحث في مركز "بول ستاي تشاينا" التابع لكلية الحقوق في جامعة ييل الأميركية، بأن البرلمان "لم يرفض أي مشروع قانون أو ميزانية أو تقرير أو تعيين قدِّم له".
ويتوقع أن يقر البرلمان الثلاثاء زيادة الميزانية العسكرية للصين وهي الثانية في العالم بعد ميزانية الولايات المتحدة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
