البرلمان الصومالي يصادق على ميزانية عام 2021

صادق البرلمان الصومالي صباح اليوم على الميزانية المقترحة من الحكومة الصومالية التي تقدر بقيمة 671.8 مليون دولار، لعام 2021، وذلك في جلسة لأعضاء مجلس الشعب الصومالي في مقديشو .
وقد حضر في جلسة التصويت 145 نائباً من أصل 275 عضواً في البرلمان، وقد صوت النواب الحاضرون للميزانية بأغلبية ساحقة .
هذا وقد أقرت الحكومة الصومالية مشروع ميزانية عام 2021 المقبل، في جلسة عقدها مجلس الوزراء الصومالي في الـ30 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مقديشو، بحضور أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة.
وبحسب صحافيين، فإن المصادقة على ميزانية عام 2021 من البرلمان الصومالية ظلت منتظرة منذ شهرين، وكانت هناك عقبات تعيق تمريرها.
يذكر أن  هذه الميزانية التي تفوق نصف مليار دولار هي الأضخم في السنوات العشر الأخيرة، حيث كانت ميزانية عام 2019 تقدر بنحو 400 مليون دولار، ما يشير إلى أن حجم ميزانية الصومال يتضاعف عاماً بعد الآخر.
وخصصت الميزانية 322 مليون دولار للمؤسسات الإدارية التابعة للحكومية، وتسديد مستحقات موظفي القطاعات الرسمية، إلى جانب تخصيصها 163 مليون دولار للمؤسسة العسكرية (الشرطة والجيش والمخابرات).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصومال: حل غرفة التجارة والصناعة وتشكيل هيئة مؤقتة

كذلك خصصت الحكومة 109 ملايين دولار لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع الصومالي، وتفوق هذه الميزانية ما خصصته الحكومة لهذا القطاع عام 2020، والتي كانت تقدر بـ64 مليون دولار، ويضم هذا القطاع التعليم والصحة.

أما في مجال تشجيع الاستثمار والاقتصاد الصومالي، فمنحت الحكومة هذا القطاع 41 مليون دولار من ميزانيتها السنوية.
كما أولت الحكومة الاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية للبلاد، إذ خصصت  نحو 62 مليون دولار ، والتي تشمل مخصصات وزارة الزراعة والمعادن، ووزارة الثروة السمكية والمعادن، إلى جانب مشاريع الإعمار في البلاد .
وطبقاً لتقرير وزارة المالية الصومالية فإن هناك عجزاً بقيمة 10 ملايين دولار في عام 2020، مقارنة بعام 2019، حيث بلغ حجم الإيرادات 604.4 ملايين دولار  عام 2019، أما عام 2020، فانخفض إلى .593.8 مليون دولار.

وهناك توقع في تحقيق نمو اقتصادي  مع بداية عام 2021، كما أن أسباب العجز توعز إلى جائحة كورونا التي ضيقت الخناق على الاقتصاد المحلي.
هذا ويعتمد الصومال على إنعاش اقتصاده بالمعونات والمساعدات الخارجية، إلى جانب الضرائب المفروضة على التجار والتي قدرتها وزارة المالية بنحو 182 مليون دولار، إلى جانب نحو 170 مليون دولار على شكل مساعدات مالية من المجتمع الدولي، كما أن استيراد السلع من الخارج يدر دخلاً كبيراً لميزانية الدولة وينشط عصب مينائها الرئيس في مقديشو، إلى جانب حركة المطار في مقديشو، التي استعادت عافيتها بعد إغلاق لأشهر نتيجة فيروس كورونا.