الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024: من يدعم الاقتصاد ترامب أم بايدن؟

أظهر استطلاع للرأي أن الاقتصاد من العوامل الحاسمة في ترجيح كفة المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وخلص الاستطلاع إلى أن المزيد من الأميركيين يثقون بالرئيس السابق دونالد ترامب أكثر من الرئيس الحالي جو بايدن في ما يتعلق بتعامل كل منهما مع مشكلات التضخم والقضايا والأزمات الاقتصادية الأخرى.

وبعد استطلاع آراء 2260 ناخباً مسجلاً في الفترة من 25 إلى 30 إبريل/نيسان الجاري، وجد استطلاع ABC News / Ipsos أن الأميركيين يعتبرون التضخم والاقتصاد أهم القضايا قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024. وبين الاستطلاع أن أغلبية الناخبين يفضلون ترامب على بايدن للتعامل مع هذه القضايا. ووفقاً لصحيفة ذا هيل The Hill، التي نشرت نتائج الاستطلاع، فقد قال 88% من المستجوبين إن الاقتصاد مهم عند تحديد من سيصوتون له، ورأى 85% الشيء نفسه في ما يخص التضخم.

وبحسب الاستطلاع نفسه، 46% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يثقون بترامب في ما يتعلق بالاقتصاد، بينما قال 32% الشيء نفسه عن بايدن. وأكد 21% آخرون أنهم لا يثقون بأي من المرشحين الرئاسيين الأوفر حظاً بشأن هذه القضية، كما قال 44% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع أيضاً إنهم يثقون بقدرة ترامب على التعامل مع التضخم، مقارنة بـ 30% أجابوا بالشيء نفسه في ما يخص بايدن. وقال 25% إنهم لا يثقون بأي من المرشحين بشأن هذه القضية.

وووفق موقع بريتبارت نيوز، أظهر الاستطلاع أيضاً أن الأميركيين منقسمون بشأن مسألة كون ترامب أو بايدن أفضل في ما يخص حماية الديمقراطية. وأشار استطلاع الرأي إلى أن الأميركيين منقسمون بالتساوي حول المرشح الرئاسي لعام 2024 الذي يثقون به للتعامل مع مسألة حماية الديمقراطية. وعندما سُئل البالغون الأميركيون عمن يثقون به للتعامل مع المفهوم غير المتبلور الذي تدفع به وسائل الإعلام المؤسسية، والمتمثل في "حماية الديمقراطية"، فإن 38% من البالغين الأميركيين قالوا إنهم يفضلون الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي النسبة نفسها التي فضلت الرئيس جو بايدن، وفقًا لـ ABC News/ Ipsos.

وأضافت أن "ما يقرب من ربع المستطلعة آراؤهم (23%) يعتقدون أن أيّاً من المرشحين غير قادر على "حماية الديمقراطية". وظل المتنافسان الرئيسيان قريبين أحدهما من الآخر باستمرار في استطلاعات رأي الأميركيين، وتحديداً في ما يخص مسألة حماية الديمقراطية. وقبل أسبوعين، أظهر استطلاع رأي قامت به "بلومبيرغ" حول الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 أن التشاؤم الاقتصادي يرفع حظوط الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب أمام الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أجندة ترامب الاقتصادية تثير الجدل وتشعل الرئاسيات

وأظهر استطلاع "بلومبيرغ" في إبريل/ نيسان الماضي أن بايدن يتقدم في واحدة فقط من الولايات السبع التي من المرجح أن تحدد نتيجة مواجهته مع دونالد ترامب، حيث يتقدم في ميشيغن بنقطتين مئويتين. ويتخلف بايدن قليلاً عن مرشح الحزب الجمهوري المفترض في بنسلفانيا وويسكونسن، كما أن عجزه في جورجيا وأريزونا ونيفادا ونورث كارولينا أكبر.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي قدم فيه المشاركون في الاستطلاع وجهة نظر قاتمة على المدى القريب للاقتصاد، وهي القضية التي تم تسجيلها باستمرار على أنها مصدر قلقهم الأول في صناديق الاقتراع. وترى أغلبية الناخبين في الولايات تدهور الظروف الاقتصادية في الأشهر المقبلة، حيث قال أقل من واحد من كل خمسة إنهم يتوقعون انخفاض التضخم وتكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام.

وسعى بايدن، في أكثر من مناسبة، إلى تذكير الناخبين بالتعافي الاقتصادي للبلاد منذ ذروة الوباء مع الاعتراف بأنه "لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به"، كما روج البيت الأبيض روتينياً لمكاسب الوظائف والاستثمارات الصناعية، مؤكداً أن زيادات الأسعار قد تباطأت من ذروتها في عام 2022. ومع ذلك، قال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع وقتها إن الرئيس مسؤول عن الأداء الحالي للاقتصاد الأميركي، وقال ما يقرب من نصفهم إنه "مسؤول للغاية".