الاقتصاد المصري ينمو 1.35% في النصف الأول من العام المالي الجاري

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/ 2021، إذ بلغ 2%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام (يوليو/ تموز - ديسمبر/ كانون الأول 2020) نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأضافت السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم، أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالي.
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز من كل عام وينتهي في آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وقالت الوزيرة إن معدل البطالة يواصل انخفاضه ليصل إلى 7.2%، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، متوقعة أن يظل معدل التضخم العام في الحضر رقماً أحادياً، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجاري.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي 20202/ 2021، أوضحت الوزيرة أن قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.
وشهد سعر الصرف انخفاضاً مستمراً منذ يونيو/ حزيران 2020 ليسجل 15.7 جنيهاً في نوفمبر/ تشرين الثاني ليستقر حتى فبراير/ شباط 2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مليار جنيه من الخزانة المصرية لـ"أكاديمية السيسي للتدريب"

واستمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2020/ 2021 ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.

وبلغت فاتورة خدمة الدين العام في النصف الأول من العام المالي الحالي لتسجل 501.1 مليار جنيه، وفق بيانات لوزارة المالية المصرية.

وسددت الحكومة ما يقرب من 224 مليار جنيه فوائد على الدين المحلي، و21.5 مليار جنيه فوائد على الدين الخارجي خلال الفترة، إضافة إلى أقساط قيمتها 255 مليار جنيه على إجمالي الدين.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.