الاقتصاد الإسرائيلي مأزوم: تخفيضات حادة في الميزانية وزيادة الضرائب

لم يبق أمام حكومة الاحتلال خيارات، إذ إن الزيادة المطردة بنحو 20 مليار شيكل سنويا في الإنفاق الحربي وقفزة بمليارات الشواكل في نفقات الفوائد، تجعل زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات حادة في الميزانية أمراً لا مفر منه.

ويشرح موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي أن نمو ميزانية الحرب (الدفاع) بشكل دائم بنسبة 1% - 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي زيادة سنوية دائمة لميزانية الحرب بمقدار 20-30 مليار شيكل، ستكون لها عواقب على الوضع المعيشي للإسرائيليين.

وتستعد وزارة الخزانة وبنك إسرائيل ووزارة الحرب والجهاز الاقتصادي برمته لليوم التالي، عندما سيزيد الإنفاق الحربي الإسرائيلي بنحو 20 مليار شيكل سنويًا على أساس منتظم. وهذه زيادة كبيرة لها عواقب وخيمة، لأنها دائمة، وفق الموقع الإسرائيلي.

ولن يتأثر أحد بمصاريف تكاليف العدوان على غزة لمرة واحدة، حتى لو وصلت بحسب تقديرات بنك إسرائيل إلى 160 مليار شيكل. إن الصدمة التي تحدث لمرة واحدة هي أمر يعرف الاقتصاد كيف يحتويه. ولكن يمثل التغيير الدائم في الاتجاه مشكلة بالفعل.

ويشرح "ذا ماركر" أن هذا الاتجاه يعاكس مسار الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث عرف انخفاضاً في نفقات الفوائد وفي نفقات الحرب، مما ساهم في تمويل الزيادة في الإنفاق المدني مع تخفيض العبء الضريبي. حيث أعطت هذه المعايير الأربعة دفعة اقتصادية هائلة للاحتلال، وكانت بمثابة المحركات للزيادة الحادة في مستوى المعيشة، إلى جانب نجاح التكنولوجيا المتقدمة. كل هذه الأمور، ربما باستثناء التكنولوجيا، تنقلب الآن رأساً على عقب.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني تأثيرات كارثية لحرب غزة

ومع توقع زيادة الإنفاق الحربي بنحو 20 مليار شيكل سنويا، من المرجح أيضًا أن تقفز نفقات الفوائد بمليارات الشواكل سنويًا، بسبب زيادة الفوائد وزيادة الديون وزيادة علاوة المخاطر في إسرائيل. وسوف تتطلب هذه القفزة الحادة في الإنفاق من إسرائيل الاختيار بين ثلاثة إجراءات: خفض الإنفاق المدني، أو زيادة الضرائب، أو السماح للعجز والديون بالارتفاع وخلق تراجع في النمو وخطر حدوث أزمة مالية.

الجهود الآن موجهة نحو الخطوتين الأوليين: خفض الإنفاق المدني وزيادة الضرائب. معنى الإجراءين هو نفسه: الإضرار بمستوى المعيشة في إسرائيل بشكل دائم.

التخفيض المطلوب في موازنة 2024 سيبلغ أكثر من 10 مليارات شيكل، وكلها تخفيض دائم، وبالتالي قد يعوض نصف الزيادة الدائمة في الإنفاق الحربي. وسوف يكون هذا كافياً للإشارة إلى المستثمرين وأسواق رأس المال بأن إسرائيل تتحمل المسؤولية المالية، وسوف يكون نصف الطريق اللازم لمنع قفزة خطيرة وغير منضبطة في الدين الوطني. والنصف الآخر سيأتي، إذا لم يكن هناك خيار آخر، من الزيادات الضريبية.

الأضواء مضاءة الآن في وزارة المالية في محاولة لإعداد خطة شاملة لزيادة الإيرادات الضريبية. وربما لن تحدث الزيادات في وقت مبكر من عام 2024، بسبب الخوف من أنها قد تلحق الضرر بالنمو الهش بالفعل، ولكن ابتداء من عام 2025، ربما تكون العودة إلى عصر ارتفاع العبء الضريبي أمرا لا مفر منه.

والضرائب الأربع الكبرى هي بطبيعة الحال ضرائب رأس المال، وضرائب الشركات، وضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة. ويُعَد تغيير معدلات ضريبة الدخل (بما في ذلك ضريبة الشركات) ورفع ضريبة القيمة المضافة من الحلول الأكثر توفراً لزيادة الإيرادات الضريبية. ويلفت الموقع الإسرائيلي إلى أن كل الضرائب المفروضة على رأس المال والشركات والدخل هي ضرائب تثبط الاستثمار والعمل، بالتالي تلحق الضرر بالنمو. وإذا كان هناك انخفاض حاد بشكل خاص في إيرادات الدولة، فسيكون من الضروري رفع كل هذه الضرائب معا.