الاقتصاد أولوية في الانتخابات الفرنسية

يسيطر الاقتصاد على برامج المتنافسين في الانتخابات الفرنسية وتسود التوقعات أن تتعرض المالية العامة الفرنسية لمزيد من الضغوط بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي بدأت بجولة أولى من التصويت الأحد. ووعدت جميع الأحزاب الرئيسية بإنفاق جديد، لكن خططها لتغطية النفقات تفتقر إلى التفاصيل وفق "فرانس برس"، فيما يمرّ الاقتصاد الفرنسي في تحديات واسعة.

ويشرح موقع بلومبيرغ أنه منذ أن دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة هذا الشهر، كانت الأسواق متوترة، فيما الاتجاه سيكون اقتراض المزيد من الأموال، بغضّ النظر عمّن سيشكل الحكومة المقبلة. ويتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يقيّم التداعيات في الأسواق المالية، حيث اتسع الفارق بين عائدات السندات الحكومية الفرنسية والألمانية بشكل كبير فعلاً، وهو ما يستحضر أزمة الديون الأوروبية في العقد الماضي، ويثير المناقشة حول ما إذا كان ينبغي لصناع السياسات أن يتدخلوا. 

وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت بخفض العجز في الميزانية من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2027، وهو هدف قد يكون بعيد المنال بعد التصويت الذي سيختتم بجولة ثانية في 7 يوليو/تموز وفق "فرانس برس". ويريد التجمع الوطني اليميني خفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة في يوليو/تموز، التي يقول إنها ستكلف سبعة مليارات يورو لبقية هذا العام و12 مليار يورو في عام كامل.

ويتوقع الحزب تحقيق مكاسب كبيرة من خلال زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية من منتجي الطاقة واستبدال ضريبة الحمولة على أصحاب السفن بضريبة الشركات العادية، على الرغم من أن الأرباح الهائلة التي حققها هذا القطاع في السنوات الأخيرة من المرجَّح أن تتراجع. ويريد التجمع أيضاً إلغاء خفض مدة إعانات البطالة المستحقة اعتباراً من يوليو، وهي الخطوة التي تقول الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستكلف أربعة مليارات يورو.

أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة (تضم الاشتراكيين، والخُضر، والشيوعيين، و"فرنسا الأبية") فإن خطواته الأولى ستشمل زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 10%، وتوفير وجبات غداء مدرسية مجانية وإمدادات ووسائل نقل مع زيادة دعم الإسكان بنسبة 10%. ويقول التحالف إنه يستطيع تغطية التكلفة من خلال جمع 15 مليار يورو من خلال ضريبة على الأرباح، التي لم يتم تفصيلها بعد، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية، أيضاً بمبلغ 15 مليار يورو.

أسواق

التحديثات الحية

مخاطر سندات ديون فرنسا الأعلى منذ أزمة اليورو عام 2012

وفي حين أن حزب الجمهورية التابع لإيمانويل ماكرون ملتزم خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، فإن المؤسسات، بدءاً من المدقق الوطني وحتى صندوق النقد الدولي، كانت لديها شكوك جدية حتى قبل الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ومنذ ذلك الحين، تعهد الحزب بخفض فواتير الكهرباء بنسبة 15% اعتباراً من عام 2025 ومواءمة زيادات المعاشات التقاعدية مع الزيادات في التضخم. ويقول إنه سيرفع أجور القطاع العام، لكن برنامجه لا يحدد مقدار الزيادة.
ويظل الحزب ملتزماً عدم فرض زيادات ضريبية واسعة النطاق.