الاستثمار في إسرائيل خطر: الأسواق تهبط بتصنيف الاحتلال إلى الحظر

الاستثمار في إسرائيل أصبح خطراً على الشركات والمؤسسات الدولية وحتى المحلية، إذ يبدو تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل بمثابة ضربة خفيفة مقارنة بالأسواق، التي تصنف معظمها إسرائيل بالفعل عند مستوى BBB، وهي درجة خطورة تجعل السند يقترب من الوضع الذي يصبح فيه محظوراً على الاستثمار من قبل المؤسسات في العالم.

ووفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي، خفضت فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A، والذي يعتبر الأكثر تسامحا وتفاؤلا تجاه الاقتصاد الإسرائيلي، ما جعل الشركة تتماشى مع منافستيها موديز وستاندرد آند بورز. الشركات الثلاث الآن في النقطة نفسها في ما يتعلق بإسرائيل، لقد خفضت التصنيف ووضعت توقعات سلبية، ما يعني نية خفض التصنيف مرة أخرى في العام المقبل. والآن، بحسب الموقع الإسرائيلي، أصبح من المستحيل الادعاء أن هناك شركة "بالغت"، كما حاولت الحكومة الإسرائيلية الادعاء في فبراير/شباط من هذا العام عندما بدأت وكالة موديز هذه الخطوة.

ويقول الموقع إن الوضع أسوأ في سوق رأس المال. إذ هناك فجوة العائد بين سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات مقارنة بالسندات الأميركية المقابلة، وكذلك مستوى مبادلة مخاطر الائتمان (شهادات التأمين على إعسار تلك السندات، والتي تستخدم في مؤشر علاوة المخاطر الحكومية)، الذي يعكس تصنيفًا ائتمانيًا أقل من A. وبحسب الإجماع، فهو يقف عند BBB، ومن الممكن أن يكون أقل من ذلك. أي أقل بثلاث نقاط على الأقل من التصنيف الرسمي، بحسب "كالكاليست".

أزمة الاستثمار في إسرائيل

ويشرح الموقع أن مقايضات العجز الائتماني الإسرائيلية لخمس سنوات أغلقت في 12 أغسطس/ آب عند مستوى 144.7 نقطة. وأغلقت مقايضات العجز الائتماني لفترة مماثلة في المكسيك، المصنفة BBB مع توقعات سلبية، عند 114.8 نقطة، أي أقل بنحو 20%. كما أن مقايضات العجز الائتماني لرومانيا والمجر وكازاخستان أقل أيضًا من تلك الخاصة بإسرائيل، عندما يكون تصنيف هذه الدول هو BBB أو BBB-. ووفقا لبيانات بلومبيرغ، سجلت مقايضات العجز الائتماني الإسرائيلية أعلى معدل قفزة في العالم في العام الماضي (164%).

وحقيقة أن تخفيضات تصنيف إسرائيل المستقبلية قد تم تسعيرها بالفعل في السوق هي أبعد ما تكون عن شهادة شرف، وفق تعبير "كالكاليست". علاوة على ذلك، فهو تصنيف يقع على حدود ما يعرف بـ"التصنيف الاستثماري"، أي أنه تحت هذا التصنيف، لا يُسمح للعديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك صناديق التقاعد، بالاستثمار في إسرائيل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هكذا يتحايل المستوطنون الإسرائيليون على العقوبات الأميركية

وبمعنى آخر، فإن تخفيض التصنيف يعرض الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل للخطر بشكل مباشر، وذلك في وقت يبتعد فيه المستثمرون على أي حال في ظل الحرب والاحتجاجات ضدها. "إن تسعير مخاطر إسرائيل في الأسواق (حسب مستوى مقايضات العجز الائتماني)، يشير حتى إلى مستوى تصنيف أقل بكثير من المستوى الحالي، وهذا ما يزيد بشكل كبير من قراءة الصورة من قبل الأسواق العالمية"، يوضح الدكتور جيل بافمان، كبير الاقتصاديين في ليئومي، في حديث مع "كالكاليست". علاوة على ذلك، يؤثر التصنيف الائتماني لسندات إسرائيل على تصنيف سندات الشركات الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تنشر وكالة موديز تحديثًا للتصنيف الائتماني في الأيام المقبلة، كما تفعل كل ستة أشهر. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الإصدار التالي من المتوقع صدوره في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومع ذلك، يجوز لوكالات التصنيف نشر التحديثات في أي لحظة. تشير ظروف الخلفية إلى أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات. وفقا لوزارة الخزانة، بلغ العجز الحكومي في يونيو/ حزيران 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أعلى المعدلات في تاريخ إسرائيل وبعيدا عن السقف الذي يسمح به قانون الميزانية (6.6% من الناتج المحلي الإجمالي).

وكان من المفترض أن توافق الحكومة على موازنة الدولة لعام 2025، لكن لا أثر لذلك بعد. وبحسب تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإنه سيبدأ العمل بالموازنة فقط "بعد الأعياد"، أي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.