الاستثمارات العقارية في تركيا تترقب استقرار الليرة

تترقب الأسواق والاستثمارات، خاصة في القطاع العقاري، استقرار سعر صرف الليرة التركية، التي شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضًا جديدًا من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، إذ وصل سعر تصريفها لأكثر من 8 ليرات مقابل الدولار الواحد.
وحول تداعيات تذبذب سعر صرف الليرة على السوق العقاري في تركيا، يقول أحمد فايق، مدير إحدى شركات العقار في إسطنبول، إن بيع العقارات في تركيا يحقق معدلات عالية منذ تطبيق قانون السماح للأجانب بتملك العقارات.
وأضاف أن السوق يشهد مبيعات عالية منذ عام 2013، لكنها تأثرت مثل باقي قطاعات الاقتصاد بتداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد منذ عام 2020.
وأشار إلى أن استقرار العملة يمثل ضمانة للمستثمرين وتبدد قلقهم، خاصة هؤلاء القادمين من الخارج.

مضاربات خارجية

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي وعضو جمعية رجال الأعمال يوسف كاتب أوغلو، إن الاقتصاد التركي مبني على ركائز متينة، ومن ثم فإن التذبذب في سعر الصرف الليرة لن يؤثر كثيرا.
وأضاف أن السوق التركي حر وليس مرتبطاً بعملة أجنبية محددة، ولذلك فالتذبذب أمر وارد، خاصة مع المضاربات التي تتم بين الحين والآخر.

أسواق

التحديثات الحية

الليرة التركية تئن تحت الصراع الخشن بين أردوغان والمصارف الغربية

وأشار إلى أن تلك المضاربات تؤثر في سعر العملة، خاصة التي تقوم بها بعض الدول الخليجية.
وأكد أن بعض الاستثمارات الخارجية تتركز في القطاع المالي عبر وضع الأموال في البنوك للحصول على فائدة عالية، ومن ثم تتضرر من خفض سعر الفائدة، بينما توجه النظام التركي هو تشجيع الاستثمارات الحقيقية طويلة الأمد في قطاعات الاقتصاد المختلفة التي تساعد في إيجاد وظائف جديدة.
وأضاف كاتب أوغلو أن هناك نوعاً ما تحديات وأن هناك حرباً ضروساً إذا ما جاز التعبير، إذ هناك من يريد أن يعيق نسبة النمو المرتفعة في تركيا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولار ليس بالضرورة الملاذ الآمن كأداة استثمارية، بل ربما ينطبق ذلك على الذهب الذي يقبل الأتراك شراء أو تحويل المدخرات إليه، أو البورصة التي تحقق أرباحاً عالية حالياً.