الاجتياح الروسي يدمر ثلث البنية التحتية الأوكرانية

تتجه روسيا إلى إقرار خفض إضافي لأسعار الفائدة مع زيادة الإنفاق لدعم اقتصادها بمواجهة العقوبات، فيما أعلنت أوكرانيا أن الغزو ألحق أضرارا أو دمر ما يصل إلى 30% من بنيتها التحتية بتكلفة 100 مليار دولار.

ففي الوقت الذي تتجه فيه نحو أعمق انكماش منذ عام 1994، قالت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا اليوم الاثنين: "يجب أن تكون لدينا إمكانية خفض السعر الرئيسي بشكل أسرع.. يجب علينا تهيئة الظروف لزيادة إتاحة الائتمان للاقتصاد".

وأضافت أنه على الرغم من تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002، فإن البنك المركزي "لن يحاول خفضه بأي وسيلة، فهذا سيمنع الشركات من التكيف"، بحسب رويترز.

وتواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروبا لرؤوس الأموال وتخلفا محتملا في سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات لم يسبق لها مثيل ردا على إرسال الرئيس فلاديمير بوتين عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وقال بوتين اليوم الاثنين، إن على روسيا استخدام ميزانيتها العامة لدعم الاقتصاد والسيولة عندما يتضاءل نشاط الإقراض، فيما يتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد روسيا بأكثر من 11% هذا العام.

طاقة

التحديثات الحية

واشنطن تدعو صندوق النقد والبنك الدوليين للتضييق على روسيا

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على المثلين إلى 20% في 28 فبراير/شباط مع ظهور آثار الموجة الأولى من العقوبات، قبل أن يقلصه إلى 17% في 8 أبريل/نيسان. ومن المتوقع أن يجري مزيدا من الخفض في اجتماعه المقبل في 29 أبريل/نيسان.

ودعا بوتين، في حديثه إلى نابيولينا ومسؤولين حكوميين كبار آخرين عبر رابط فيديو، إلى الإسراع في عملية التحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، بدلا من الدولار واليورو، في ظل الظروف الجديدة.

وقال الكرملين إنه ما زال هناك فسحة من الوقت لأن تتحول الدول "غير الصديقة" إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي. وامتنع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن الكشف عن معلومات بشأن عدد الدول التي وافقت على أن تفعل هذا.

وفي نهاية مارس/آذار، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يطالب المشترين الأجانب بالدفع بالعملة الروسية لشراء الغاز أو قطع الإمدادات عنهم، وهو تحرك رفضته العواصم الأوروبية وقالت ألمانيا إنه يرقى إلى أن يكون "ابتزازا". وقال بيسكوف إن المدفوعات لتسليمات الغاز التي حدثت بعد سريان مرسوم بوتين من المتوقع أن تكون في مايو/أيار.

ومن كييف، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكساندر كوبراكوف اليوم الاثنين، إن الغزو الروسي ألحق أضرارا أو دمر ما يصل إلى 30% من البنية التحتية في أوكرانيا بتكلفة 100 مليار دولار، مضيفا أن إعادة الإعمار قد يتم إنجازها في عامين باستخدام أصول روسية مجمدة للمساعدة في تمويلها.

موقف

التحديثات الحية

هل يصمد الروبل الروسي مقابل الدولار؟

ولم تحدد أوكرانيا في السابق حجم الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية، مثل الطرق والجسور، رغم أن مسؤولين يقولون إن الفاتورة الإجمالية للأضرار في شتى القطاعات تصل إلى حوالي 500 مليار دولار حتى الآن.

وقال الوزير لـ"رويترز": "واقعيا فإن كل مكونات بنيتنا التحتية للنقل تضررت بشكل أو آخر"، مضيفا أن الغزو، الذي أطلقته روسيا في فبراير/شباط، أثر "على 20% إلى 30% من كل مرافق البنية التحتية بدرجات متفاوتة من الأضرار ومستويات مختلفة من التدمير".

وأوضح كوبراكوف أن أكثر من 300 جسر على الطرق في البلاد دُمرت أو تعرضت لأضرار وأن أكثر من 8000 كيلومتر من الطرق تحتاج إلى إصلاحات أو إعادة بناء في حين تم نسف عشرات الجسور على السكك الحديدية. وقدّر التكلفة عند 100 مليار دولار حتى الآن.

وأضاف أن وزارته بدأت بعض أعمال إعادة الإعمار في مناطق عادت الآن إلى سيطرة القوات الأوكرانية. وتوقع أن تدعم الدول الغربية إعادة إعمار أوكرانيا، مضيفا أن الأموال قد تأتي من مصادر متعددة لدعم مسعى إعادة البناء.

وأضاف قائلا: "توجد بضعة مصادر تجري دراستها. المصدر الأول هو أصول روسيا الاتحادية، المجمدة الآن في كل الدول الكبرى تقريبا".

ويسعى الاتحاد الأوروبي لايجاد صندوق دولي لإعادة الإعمار في حين دعا ساسة بالاتحاد إلى استخدام الأصول الروسية التي جمدها الغرب، بما في ذلك 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي.