الاتحاد الأوروبي يضيف أكبر شركة روسية لإنتاج الألماس في العالم إلى قائمة العقوبات

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه أضاف شركة ألروسا الروسية، أكبر منتج للألماس في العالم، وكذلك رئيسها التنفيذي بافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف، إلى قائمة العقوبات الخاصة به على روسيا على خلفية حربها المستمرة على أوكرانيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة "إكس": "تماشيا مع حظر الألماس الذي فرضناه مع الحزمة الثانية عشرة من العقوبات، يدرج الاتحاد الأوروبي اليوم شركة ألروسا، أكبر شركة لاستخراج الألماس في العالم، ورئيسها التنفيذي، على القائمة".

وجرى تطبيق حظر الألماس الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الكبرى التي أعلنت حظرا مماثلا في ديسمبر/ كانون الأول، ولم ترد شركة ألروسا على طلب للتعليق لوكالة "رويترز". 

In line with the diamond ban we have introduced with the 12th package of #sanctions, the EU today lists Alrosa, the largest diamond-mining company in the world & its CEO.

This is part of our coordinated efforts at @G7 level to deprive Russia of this important revenue source. https://t.co/FatCbq4Iit

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 3, 2024

وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي إن الشركة "تشكل جزءا مهما من القطاع الاقتصادي الذي يوفر إيرادات كبيرة" لموسكو.

ويعني القرار، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، أنه سيتم تجميد أصول ألروسا في أوروبا، وسيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من إتاحة أي تمويل للشركة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روسيا: قائمة أصول غربية سنصادرها حال الاستيلاء على أموالنا

كما يواجه مارينيتشيف، الذي جرى تعيينه رئيسا تنفيذيا في مايو/ أيار الماضي لمدة ثلاث سنوات، حظرا على السفر إلى أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي حظر بالفعل استيراد أو شراء أو نقل الألماس الروسي الطبيعي والاصطناعي اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني.

وينطبق هذا الإجراء على الألماس روسي المنشأ، والمصدّر من روسيا، والذي يمر عبر روسيا، والألماس الروسي الذي تتم معالجته في أماكن أخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي: "المجلس الأوروبي أكد التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بمواصلة دعم أوكرانيا وشعبها مهما كلف ذلك".

وتفرض الكتلة المكونة من 27 دولة حاليا عقوبات على ما يقرب من 1950 شخصا وكيانا روسيا، غالبا ما تكون شركات أو بنوك أو وكالات حكومية، بسبب ما تقول إنها "أفعال تقوّض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

(رويترز، أسوشيتدبرس، العربي الجديد)