الاتحاد الأوروبي يشطب اسم المغرب من قائمة الملاذات الضريبية

أسقط الاتحاد الأوروبي، المغرب، من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، وفق قرار مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين.

وعلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المملكة، قائلة إن المغرب أصبح ضمن القائمة الخضراء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا من وزراء الشؤون الخارجية الأوروبيين، اعتمد خلاصات إيجابية بخصوص المغرب وتم شطب اسمه من الملحق الثاني من قائمة الدول التي تُطلب منها ملاءمة وضعها مع قواعد السلوك لمجلس الاتحاد الأوروبي على المستوى الضريبي.

وتعتبر خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها صباح اليوم، المرحلة الأخيرة والنهائية في مسار إخراج المملكة من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، ليصبح المغرب ضمن القائمة الخضراء.

 إلى ذلك، اعتبرت الوزارة أن هذا التطور يبين أن الإصلاحات التي قام بها المغرب على المستوى الضريبي تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية والأوروبية في هذا الموضوع.

واتخذ المغرب العديد من التدابير من أجل شطب اسمه من القائمة الرمادية الأوروبية، حيث وقّع، في يونيو/حزيران 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: مخاوف من تسريح عمال

وأخذ الاتحاد الأوروبي على المغرب نهج سياسة جبائية (ضريبية) تستند إلى المناطق الحرة، ما يؤدي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات، معتبرا أن الأمر لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل، كذلك، المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات المالية.

وانصب النقاش بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجباية المطبقة في المناطق الحرة الموجهة للتصدير، حيث تم توحيد الجباية التي تهم الشركات في حدود 15 في المائة.

وأجاز قانون مالية العام الحالي للمديرية العامة للجباية تبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية، وكرس واجب التصريح الدولي عن أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المغرب، كما عمدت المملكة إلى إعادة النظر في التحفيزات الضريبية التي تهم الصادرات.