جمّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أكثر من 200 مليار يورو (215 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي.
وقال ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان ويغان، في بيان صحافي، إنّ "دول الاتحاد الأوروبي أبلغت عن تجميد أكثر من 200 مليار يورو من الأصول التابعة لبنك روسيا".
وأوضح أنّ هذه الخطوة تأتي "رداً على الحرب الروسية في أوكرانيا"، مبيناً أنّ "الاتحاد الأوروبي يقوم باستكشاف طرق استخدام الأصول الروسية المجمّدة".
من جهتها، انتقدت موسكو الخطوة قائلة: "إنها غير قانونية"، مشددة على أنها ستدافع عن حقوقها.
ومنذ بدء ما تسميها موسكو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في فبراير/ شباط من العام الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وجمّدت في إطارها أصولاً تعود للبنك المركزي الروسي وشركات ورجال أعمال روس.
والصيف الماضي، أفادت وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية، في بيان، بأنّ الحلفاء الغربيين جمّدوا حوالي 300 مليار دولار للبنك المركزي الروسي، ونحو 30 مليار دولار من الأصول المملوكة للأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات.
وأشارت الوحدة إلى أنه تم الحجز على عقارات مملوكة، أو يسيطر عليها رعايا روس فرضت عليهم عقوبات، بالإضافة إلى خمسة يخوت فخمة تم الحجز عليها أيضاً.
وحذرت الوحدة ذاتها، في بيانها، من أنها ستستمر في تعقب أصول النخب الروسية، مؤكدة أن مهمتها لم تنتهِ "لا سيما في ظل استمرار العقوبات الغربية على موسكو، والتي كانت كلفتها باهظة بسبب عمليتها العسكرية ضد كييف"، وفقاً لوكالة "قنا".
وقبل أسبوعين، أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية أنّ ما مجموعه 7.4 مليارات فرنك سويسري (8.3 مليارات دولار)، من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي محتجزة في سويسرا.
وقالت الوزارة، في بيان صدر وقتها، إنّ المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورة منذ شهر على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير/ شباط 2022، مضيفة أنّ "أصول البنك يتعذر استعمالها".
(قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
