قالت مسؤولة الخدمات الرقمية في المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا الثلاثاء، إن "غموض" القوانين الصينية يثير مخاوف الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، بعد مناقشات بينها وبين مسؤولين في بكين حول بعض الموضوعات الجدلية، مثل الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات.
والاثنين، أجرت جوروفا التي تشغل منصب نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية محادثات مع المسؤولين الصينيين، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ كوتشينغ حول النسخة الثانية من "الحوار الرقمي رفيع المستوى" بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وأوضحت جوروفا أن من بين المخاوف التي تنتشر بين الشركات الأوروبية في الصين "عدم القدرة على التكهن بالقرارات وتفسير الجهات التنظيمية للقوانين".
وفي مطلع يوليو/تموز دخل قانون معدل يوسع نطاق تعريف الصين للتجسس حيز التنفيذ، ما يعزز سلطة بكين في معاقبة المتهمين في ما تعتبره تهديدات للأمن القومي، كذلك شملت لوائح تنظيمية جديدة الأمن السيبراني وإدارة البيانات.
وأثارت هذه اللوائح التنظيمية قلق بعض الشركات الأجنبية بسبب عدم التأكد من مدى تأثيرها بعملياتها التجارية في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وعلقت جوروفا قائلة للصحافيين إن "أول شيء هو الصياغة غير الواضحة للقوانين، خصوصاً مع عدم وجود تعريفات لها، على سبيل المثال ما هي 'البيانات الهامة'، وماذا يمكن أن تواجه الشركات عند نقل (هذه) البيانات إلى الخارج؟".
وانتقدت جوروفا "الإجراءات المطولة" التي يجب على الشركات الأجنبية الخضوع لها لممارسة أعمالها في البلاد.
وقالت في هذا الصدد: "يستغرق الإجراء الواحد 45 يوماً على ما أعتقد، وقد تطول المدة عن ذلك بكثير"، مضيفة: "لا أحد ينتقد القوانين الصينية، فقط نريدها أن تكون واضحة ليسهل الامتثال لها".
وتأتي زيارة مسؤولة الاتحاد الأوروبي والسياسية التشيكية لبكين بعد أيام من إعلان بروكسل إجراء تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، الذي قالت إنه أدى إلى منافسة غير عادلة.
وحذرت الصين من أن التحقيق سيكون له تأثير سلبي بعلاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، واصفة التحقيق بأنه "تدبير حمائي صريح".
وقالت جوروفا إنها شددت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين الصينيين على مخاوف الشركات الأوروبية بشأن ظروف العمل متزايدة الصعوبة في البلاد، فضلاً عن آثار الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ شمال غربيّ الصين.
وتتحدّر غالبية الأويغور من مقاطعة شينجيانغ الصينية، حيث تتّهم الحكومة باحتجاز أكثر من مليون منهم ومن غيرهم من أقليات مسلمة في حملة قمع استمرت سنوات تقول جماعات حقوقية إنّها تنطوي على "جرائم ضد الإنسانية".
ونفت الصين بشدّة فرض العمل القسري على الأويغور في شينجيانغ، وتزعم أنّ برامج التدريب وخطط العمل والتعليم الأفضل ساعدت في القضاء على التطرّف في المنطقة.
الحد من المخاطر
وأدى تدهور العلاقات بين الصين والغرب في السنوات الأخيرة إلى إثارة المخاوف في بروكسل بشأن نقاط الضعف المحتملة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، والمعلومات المضللة، وأمن البيانات.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاتحاد الأوروبي إلى تحديد نهجه الخاص تجاه بكين، على الرغم من أن بعض القوى الكبرى في أوروبا تريد توخي الحذر لتجنب قطع العلاقات التجارية.
وفي هذا السياق، قالت جوروفا إن "الاتحاد الأوروبي لا يسعى لفك ارتباطه بالصين".
وتابعت: "نحن بحاجة إلى تحسين مرونتنا وقدرتنا التنافسية من خلال عدم المجازفة بالاعتماد الاقتصادي (على بلدان معينة) وتعزيز أجندتنا للأمن التكنولوجي من أجل الحفاظ على قدرتنا التنافسية وحماية مصالحنا الأوروبية الأساسية".
وقد انتقدت الصين استراتيجية "الحد من المخاطر" التي تبنتها واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في يونيو/حزيران إنه "يخطئ من يسعى إلى 'الحد من المخاطر' ضد الصين ولن يؤدي إلا إلى إيجاد مخاطر حقيقية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
