أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، تحقيق إيرادات نفطية زادت عن 60 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى للعام الحالي 2022.
وذكرت الوزارة في مخطط إيضاحي نشرته اليوم، حددت فيه حجم الإيرادات النفطية المتحققة من النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مبينة أن "شهر يناير/ كانون الثاني بلغ فيه حجم الإيرادات 8 مليارات و322 مليوناً و679 ألف دولار، فيما بلغت إيرادات شهر فبراير/ شباط 8.54 مليارات دولار، وفي مارس/ آذار بلغت 10 مليارات و913 و197 ألف دولار".
وأضافت أنه في إبريل/ نيسان حققت الإيرادات 10 مليارات و609 ملايين و252 ألف دولار، وبلغت إيرادات مايو/ أيار 11.436 مليار دولار، وإيرادات يونيو/ حزيران بلغت 11.505 مليار دولار.
'بالإنفوغراف.. إيرادات العراق النفطية خلال النصف الأول من 2022' https://t.co/HrahWO0KMD
— واع (@INA__NEWS) July 6, 2022
من جهتها، أكدت وزارة المالية العراقية أن مساهمة النفط في موازنة البلد ما زالت مرتفعة جداً، ووفقاً للبيانات والجداول التي أصدرتها الوزارة لحسابات شهر مايو/ أيار الماضي، فإن "مساهمة النفط فيها بلغت 96% من حجم الواردات الأخرى"، مبينة أن "النسبة ذاتها كانت قد تحققت بموازنة الشهر الذي سبقه (إبريل/ نيسان)، ما يؤكد أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة".
وتسبب انتعاش أسعار النفط عالمياً أخيراً وبشكل غير مسبوق بفائض مالي نقدي للبلاد، استطاعت من خلاله البلاد أن تستعيد عافيتها وتخرج من الأزمة المالية. وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح قد كشف في وقت سابق أن العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية، مستبعداً حاجة البلاد للجوء إلى الاقتراض الخارجي.
ويجري العراق عمليات استكشاف نفطية متواصلة على مساحات شاسعة من البلاد، ليتم استثمارها بتطوير القطاع النفطي العراقي، ضمن خطط حكومية تهدف الى زيادة حجم التصدير مستقبلاً، لتعضيد اقتصاد البلد.
ويمتلك العراق احتياطاً نفطياً يبلغ نحو 145 مليار برميل، ما يعادل 17 في المائة من احتياطي الشرق الأوسط، و8 في المائة من الاحتياطي العالمي، وهو خامس أكبر احتياطي عالمي. لكن أرقام الحكومة العراقية تشير إلى امتلاكها احتياطاً مؤكداً يبلغ 153 مليار برميل.