تظهر سجلات الجمارك الروسية أن الإمارات أصبحت مركزا تجاريا أساسيا للذهب الروسي منذ أن أدت العقوبات الغربية، المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى قطع طرق التصدير التقليدية بالنسبة لروسيا.
وما ورد في السجلات، التي تتضمن تفاصيل لنحو ألف شحنة ذهب في العام الذي انقضى منذ بدء الحرب الأوكرانية، يظهر أن الإمارات استوردت 75.7 طنا من الذهب الروسي قيمتها 4.3 مليارات دولار، ارتفاعا من 1.3 طن فقط خلال 2021.
وجاءت الصين وتركيا بعدها في أكبر الوجهات، إذ استوردت كل منهما نحو 20 طنا بين 24 فبراير/ شباط 2022 والثالث من مارس / آذار 2023. والدول الثلاث استقبلت مجتمعة 99.8 بالمئة من صادرات الذهب الروسي كما يتضح من بيانات الجمارك لتلك الفترة.
وفي الأيام التي تلت بدء الصراع الأوكراني، أحجم العديد من البنوك متعددة الجنسيات والشركات المقدمة للخدمات اللوجيستية وخدمات تكرير وتنقية المعادن النفيسة عن التعامل مع الذهب الروسي، الذي كان عادة يشحن إلى لندن باعتبارها مركزا لتجارة وتخزين الذهب.
وحظرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن الذهب الروسي المصنع اعتبارا من السابع من مارس 2022، وبنهاية أغسطس/ آب، حظرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وكندا واليابان واردات الذهب الروسي.
لكن سجلات التصدير تظهر أن منتجي الذهب الروسي عثروا بسرعة على أسواق جديدة في دول لم تفرض عقوبات على موسكو، مثل الإمارات وتركيا والصين.
ويرى لويس مارشال، خبير مصادر الذهب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الذهب الروسي من الممكن إسالته وإعادة تشكيله ليجد طريقه بعد ذلك إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة بإخفاء أصله ومصدره.
وأوضح قائلا: "إذا جاء الذهب الروسي، تُمكن إعادة سبكه عند جهة تكرير محلية وتحديد مصدره عن طريق بنك محلي أو متداول محلي، ثم يباع في السوق، هنا تكمن المخاطرة... لهذا السبب إجراء الفحص النافي للجهالة ضروري بالنسبة للمشترين الذين يريدون ضمان أنهم لا يخالفون أنظمة العقوبات".
وقالت لجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية إن الدولة تعمل من خلال إدارة عمليات واضحة وقوية لمكافحة السلع غير المشروعة وغسل الأموال والتعامل مع الكيانات الخاضعة لعقوبات.
وأضافت أن الإمارات ستواصل التداول التجاري بشكل مفتوح ونزيه مع الشركاء الدوليين مع الالتزام بكل الأعراف الدولية القائمة كما حددتها الأمم المتحدة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
