انخفض نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أدنى مستوى في 12 شهراً في يناير/ كانون الثاني الفائت، إذ يضغط تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية على المعنويات في ما يتعلق بالأنشطة في المستقبل، حسب ما أظهر مسح أُعلنت نتائجه اليوم الجمعة.
وهبط مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.1 في يناير، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً عن 54.2 في ديسمبر/ كانون الأول، وأدنى مستوى منذ يناير 2022.
وظل المؤشر الفرعي للإنتاج من دون تغير عن ديسمبر عند 58.8، لكنه يشير إلى استمرار التوسع القوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
كبير الباحثين الاقتصاديين في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجانس" ديفيد أوين قال: "النتائج أظهرت أنّ القطاع غير المنتج للنفط لا يزال بحالة جيدة، ووضعه إيجابي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022".
وأضاف: "مع ذلك، فقد أثرت الظروف العالمية الضعيفة على معدل طلب الصادرات في يناير، حيث شهدت الشركات انخفاضاً في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ يونيو/ حزيران 2021".
وزادت الطلبيات الجديدة خلال الشهر السابق مسجلة أعلى مستوى في 3 أشهر، وارتفع المؤشر الفرعي إلى 56 من 55.5 في ديسمبر. ومع ذلك، واصل نمو طلبيات التصدير الجديدة الهبوط. وانخفض المؤشر إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50 للشهر الثاني على التوالي، إذ سجل 47.5، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021، هبوطاً من 49 في ديسمبر.
وتسارع خلق الوظائف من الشهر السابق، إذ بلغ مؤشر التوظيف 51.3 في يناير ارتفاعاً من 50.6 في نهاية عام 2022.
وأفاد المسح بأنّ سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل ساعدت في الحفاظ على استقرار أسعار المدخلات بشكل كبير في يناير، بينما لم تتغير تكاليف التوظيف. لكن توقع 9% فقط من المشاركين في المسح نمواً خلال العام المقبل، إذ ظل التفاؤل ضعيفاً حيال آفاق الإنتاج في المستقبل.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
