الإسكوا: الاضطرابات وأسعار النفط تعيق نمو الاقتصادات العربية

وقالت في تقرير لها عن "الحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2015"، نقلته وكالة الأناضول، إن النمو في المنطقة العربية، خلال العام الماضي، انخفض إلى 2.4% مقارنة بـ 3.3% في عام 2013 بسبب حالة عدم اليقين التي تسببت فيها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ولفتت إلى أن الاقتصادات العربية غير المصدرة للنفط في المنطقة، خصوصاً الأردن ولبنان، ستشهد ضعفاً في آفاق النمو الاقتصادي، وذلك بسبب تداعيات الصراعات العسكرية الجارية في البلدان المجاورة لهذين البلدين.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يرتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. وبخصوص الدول المصدِّرة للنفط، وخصوصاً أعضاء مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن تواصل هذه الدول نموّها بخطى أسرع من غيرها من البلدان غير المصدِّرة للنفط، مشيراً الى أنه من المتوقع أن تسجل قطر والمملكة العربية السعودية نمواً أسرع للناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وذلك مقارنة بعام 2014 لتصل إلى 6.7% و4.2% على التوالي.

وخلص التقرير إلى أنه إذا ظلت أسعار النفط الخام أقل من 70 دولاراً للبرميل لفترة أطول، فإن ثقة أوساط الأعمال في بلدان مجلس التعاون الخليجي ستتأثر.

وأفادت اللجنة نفسها بأن الاقتصاد العراقي انكمش بواقع 2.6 % في عام 2014، مشيراً إلى أن انهيار أنشطة القطاع غير النفطي بسبب اتساع مناطق النزاع في البلاد أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية بدرجة كبيرة، متوقعاً أن يسجل العراق نمواً إيجابيّاً في عام 2015، قبل أن ينتعش بخطوات أكثر ثباتاً في عام 2016.

ورأت أن تزايد العنف المسلّح في سورية أدى إلى عرقلة أنشطة الاستثمار الخاص، وتضاؤل آفاق النمو في البلاد.

وأوضح أن التقديرات الأخيرة تفيد أن الناتج المحلي الإجمالي في سورية، انكمش بنسبة 3% في عام 2011، و30.8 % في 2012، و37.7% في 2013.

وأضاف التقرير أن النمو في الأردن ولبنان في عام 2014 ارتفع إلى 3.5 % و2% على التوالي، وذلك بفضل النمو القوي في قطاع التشييد والإنفاق الحكومي.

وكانت "الإسكوا" قد حذرت في تقرير صادر في شهر يوليو/تموز الماضي من التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العراقية على دول الجوار، الأردن وسورية ولبنان بسبب الترابط القوي بينهم تجاريّاً وماليّاً.