الأموال العراقية "المغتربة": مليارات الدولارات مقطوعة الصلة ببلدها
قال المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، إن بلاده تسعى إلى تشريع قانون يُشجع عودة رؤوس الأموال العراقية المغتربة إلى الداخل، للاستفادة منها في الخريطة الاستثمارية.
ولم يفصح صالح عن حجم تلك الأموال أو ما إذا كان المقصود بها الأموال التي هربت بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، جراء عمليات الفساد وجرائم غسيل الأموال التي استشرت في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن صالح قوله إن "الأموال التي غادرت البلاد تعتبر بمثابة رؤوس أموال وطنية مغتربة، وهي للأسف مقطوعة الصلة ببلدها الأم العراق".
وأضاف المستشار المالي أنه "بغية عودة الاستثمارات العراقية المغتربة في الخارج، فمن المناسب إصدار تشريع أو قانون يشجع عودتها إلى الداخل لتجد طريقها في الخريطة الاستثمارية في العراق والنهوض بتنمية بلادنا".
وأكد أنه يجب "توفير الحماية القانونية الكاملة لهذه الأموال وأن تتمتع بالامتيازات نفسها التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي عبر قانون الاستثمار النافذ، كذلك التمتع بالحقوق القانونية الحمائية كافة".
وشدد صالح على "ضرورة ولادة كيان شبه رسمي يكون بمثابة (مجلس الاستثمار للمغتربين العراقيين) لإقامة أفضل الصلات مع العراقيين المغتربين لاستثمار أموالهم في بلادهم العراق، سواء الاستثمار الحقيقي أو المالي وبمختلف الأصول التي سيسمح بها قانون استثمار رؤوس الأموال العراقية المغتربة الذي نقترح إصداره".
ونهاية العام الماضي، قال رئيس الجمهورية برهم صالح إنه "بصدد وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال العراقية الموجودة في الخارج". في وقت تحدث فيه وزير المالية علي علاوي عن وجود نحو 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003، معتبراً أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية، إلا أن لجنة النزاهة في البرلمان العراقية كانت قد قدرت مطلع العام الماضي حجم الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 350 ترليون دينار (239.7 مليار دولار أميركي)، وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين، وفقاً لتقديرات البرلمان العراقي.
ملفات معقدة
وأكد خشان لـ"العربي الجديد" أن "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولغاية الآن كانت جزءاً من مشكلة صناعة إمبراطوريات تجارية ضخمة مرتبطة بأحزاب سياسية، بعد أن طردت المستثمرين والتجار العراقيين وحرمتهم حق العمل، ولأن الحكومات ضعيفة، فإن الملف مستمر لغاية الآن حتى ولو أنه تراجع كثيراً عن السنوات الماضية".
وبشأن الحلول، لفت النائب المستقل إلى أن "هناك حاجة إلى حكومة قوية أولاً، ولجان مشتركة بين العراق والدول التي توجد فيها الأموال العراقية، في سبيل التوصل إلى نتائج بشأن العودة الآمنة لهذه الأموال"، معتبراً أن "رؤوس الأموال المغتربة هي الأخرى يجب أن تعود تحت حماية الحكومة، ومنع أي محاولات لطردها من قبل الأحزاب أو العصابات المسلحة".
وأشار المشهداني في حديثٍ مع "العربي الجديد" إلى أن "عودة هذه الأموال مرتبطة بمدى السيطرة السياسية والأمنية من قبل الحكومة على البلاد، وإلا فإن الظروف الحالية لا تسمح لعودة أي أموال مغتربة"، أما بخصوص الأموال المهربة، فقد أوضح أنها "قد تعود في حال تواصلت الحكومة ووزارة الخارجية مع الإنتربول الدولي ووزارات الخارجية الأجنبية من أجل وضع إجراءات انضباطية وقضائية بين العراق وتلك الدول".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
