تسعى مصر والعراق والأردن وبشكل غير مسبوق لتحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من القطاعات، بخاصة الطاقة والتجارة والاستثمار والزراعة، بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات الناتجة عن اضطرابات المنطقة وتداعيات جائحة كورونا.
ويتصدر ملف الأمن الغذائي قائمة اهتمامات البلدان الثلاثة في ضوء المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي العالمي واحتمال نقص إنتاج العديد من السلع الغذائية وارتفاع أسعارها وفرض قيود على تصديرها من قبل الدول المنتجة.
إلى ذلك، تشهد العاصمة العراقية بغداد، يوم غد السبت، اجتماع قمة يضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك لإقرار الاتفاقات التي توصلت إليها الفرق المختصة من البلدان الثلاثة لتحقيق التكامل في قطاعات أساسية وحيوية.
وقد انعقدت في عمان، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، اجتماعات مكثفة بين البلدان الثلاثة بمشاركة حوالى 18 وزيرا، بهدف تحديد قائمة القطاعات التي تشكل بداية لتحقيق التكامل بينها وضرورة العمل على تسريع الإجراءات اللازمة للشروع بتنفيذها.
وقال مسؤول أردني إن من بين المقترحات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها إقامة مراكز للتخزين اللوجستي للأغذية وإنشاء شركة إقليمية بين البلدان الثلاثة للتسويق الزراعي، كخطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي في المرحلة المقبلة وتعزيز عمليات الإنتاج الزراعي وتنويعها.
وأضاف المسؤول الأردني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الجانب العراقي أكد تحقيقه لفائض في إنتاج العديد من السلع الزراعية والخضار والتي بدأ بتصدير بعض الكميات منها إلى دول أوروبية.
وقال إن البلدان الثلاثة مهتمة جدا بموضوع الأمن الغذائي وإنشاء الشركة لغايات تبادل السلع والمنتجات الزراعية وبالشكل الذي يحقق التكامل في ما بينها وتنويع الإنتاج.
وفي ما يخص ملف الطاقة، بيّن المسؤول الأردني أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتحقيق التكامل في مجالات الطاقة، والتي تشمل الربط الكهربائي والغاز والنفط، حيث أكد الجانب العراقي الانتهاء من الدراسات الأولية لمشروع مد أنبوب النفط مع الأردن، والذي سيتم من خلاله تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة الأردني وتزويد الجانب الأردني باحتياجاته من النفط الخام. كما تم البحث بشأن مد أنبوب الغاز المصري ليصل إلى العراق أيضا.
وفي سياق متصل، قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير لـ"العربي الجديد"، إن هنالك اهتماما أيضا بتحقيق التكامل في مجال الصناعة، باعتبارها الأهم لتحريك الوضع الاقتصادي ومعالجة التحديات الناتجة عن الفقر والبطالة في البلدان الثلاثة.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة صناعة الأردن واتحاد الصناعات العراقي، بهدف التعاون في مجال الصناعة ومساعدة القطاع الصناعي العراقي وإفادته بالخبرات الأردنية اللازمة للمساهمة بإعادة تشغيل المصانع العراقية المتوقفة منذ سنوات طويلة بسبب ظروف الحرب والحصار والأوضاع الأمنية داخل العراق.
وذكر وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز، خلال الاجتماعات الثلاثية، أن العراق بدأ بتنفيذ خطة شاملة لتحفيز القطاع الصناعي من خلال إنشاء مدن صناعية في مناطق مختلفة داخل الأراضي العراقية وفرض إجراءات لحماية المنتجات المحلية، ومن ذلك فرض رسوم جمركية مرتفعة على الورادات من السلع المثيلة.
كما تركز البلدان الثلاثة على تعزيز التجارة البينية وإزالة المعيقات التي تواجهها وتسهيل حركة انتقال الأيدي العاملة وعمليات الشحن التجاري.
وبحسب المسؤول الأردني، فإن مشروع إنشاء مدينة اقتصادية متكاملة على الحدود بين الأردن والعراق يحظى باهتمام كبير من البلدان الثلاثة، حيث يجري العمل حاليا على بلورة كافة التفاصيل المتعلقة به من أجل البدء بالخطوات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.