- تأثير العقوبات الغربية على سورية يعيق العمل الإنساني، مع تراجع التمويل الدولي لأقل من 40% من الاحتياجات الفعلية، في حين يحتاج 16.7 مليون شخص للمساعدة وتقدر الاحتياجات بأكثر من 10 مليارات دولار.
- الولايات المتحدة وألمانيا تخفضان مساهماتهما في المساعدات الإنسانية لسورية بسبب أزمات جديدة مثل غزة وأوكرانيا، بينما يسعى النظام السوري للسيطرة على مشاريع التعافي لخدمة أجندته الخاصة.
كشف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، آدم عبد المولى، أن المنظمة الأممية ستطلق قبل حلول الصيف المقبل برنامجاً للتعافي المبكر في سورية يمتد خمس سنوات، ويتضمن إقامة مشاريع في عدد من القطاعات، بينها الكهرباء.
وأوضح عبد المولى في حديث لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري أن تمويل مشاريع هذا البرنامج سيتم من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض "المانحين غير التقليديين"، كدول الخليج العربي، آلية آمنة وشرعية تحت مظلة دولية بأن تقدم مساعدات للشعب السوري لا تستطيع أن تقدمها الآن بسبب العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري.
وقال إن "العقوبات الغربية على سورية غير صادرة عن أي محفل من محافل الأمم المتحدة، لكن لها تأثيراً مباشر على العمل الإنساني"، لافتاً إلى أن "التمويل الدولي للاحتياجات الإنسانية في سورية في انحدار متواصل، حيث وصل في العام الماضي إلى أقل من 40 % من الاحتياجات الفعلية".
وأوضح أن "العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في سورية هو 16 مليوناً و700 ألف شخص".
وأضاف أننا "نستهدف مساعدة ما يزيد على عشرة ملايين، ولتلبية احتياجات هذا العدد نحتاج إلى ما يربو على عشرة مليارات دولار، وهذه الأموال ينبغي أن نحصل عليها من المانحين التقليديين والمانحين غير التقليديين، ونقصد بهم دول الخليج بشكل خاص".
وكشف أن الولايات المتحدة الأميركية قررت خفض مساهماتها في المساعدات الإنسانية في سورية المقدرة بـ 500 مليون دولار بمقدار 50 بالمائة وألمانيا بمقدار 30 بالمائة من مساعدتها الإنسانية المقدرة ب 150 مليون دولار، وأرجع ذلك إلى ظهور أزمات جديدة مثل غزة وأوكرانيا تحتاج إلى تمويل دولي.
وحول مشاريع التعافي المبكر في سورية، قال عبد المولى إن المشاريع المقترحة تركز على "قطاعات محددة وفي مواقع جغرافية محددة على مدى 5 سنوات"، مشيراً إلى أن "هذه القطاعات هي الصحة التعليم والمياه والصرف الصحي وكل ما يتعلق بالري وسبل المعيشة والكهرباء".
وقال خالد التركاوي الباحث في مركز "جسور" للدراسات" في حديث سابق لـ "العربي الجديد" إن "النظام السوري يركز كثيراً على مشاريع التعافي المبكر، كوسيلة للحصول على أموال المنظمات الدولية".
ويعرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصطلح التعافي المبكر بأنه "نهج يلبي حاجات التعافي في مرحلة الاستجابة الإنسانية للطوارئ"، وهو لا يطابق فكرة إعادة الإعمار التي يتم الحديث عنها خلال النقاشات الدولية المتعلقة بسورية، ومع ذلك فهو مقبول لدى النظام وروسيا على المدى القريب على الأقل.
ويسعى النظام السوري للسيطرة الكاملة على مشاريع المنظمات الدولية في سورية وتوجيهها لخدمة أجندته الخاصة.
وأوضح التركاوي أن هناك بعض الأموال التي بدأت تتدفق إلى مناطق النظام، وتُسرق فعلياً من قبل المسؤولين أو تُحوّل إلى مؤسسات عسكرية أو أمنية كما هو الحال مع قطاع الأدوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
