- بلغ عجز موازنة المملكة في الربع الأول من 2024 حوالي 12.387 مليار ريال، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 1.8% على أساس سنوي نتيجة تراجع الأنشطة النفطية.
- استقر التضخم السنوي في يوليو عند 1.5%، مع ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء بنسبة 9.3%، بينما انخفضت أسعار النقل بنسبة 3.5%.
أظهرت بيانات أولية للبنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية السعودية انخفض بواقع 15.25 مليار دولار في يوليو/ تموز مقارنة بالشهر الماضي.
وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلنت تقديرات أولية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 0.4% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%. وارتفعت الأنشطة غير النفطية 4.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بواقع 3.6% على أساس سنوي.
وبلغ عجز موازنة المملكة في الربع الأول من العام الجاري 2024 حوالي 12.387 مليار ريال (نحو 3.3 مليارات دولار). وسجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنحو 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول، في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.
صافي الأصول السعودية
وفي التفاصيل، أوضحت البيانات الأولية أن صافي الأصول الأجنبية السعودية تراجع إلى 1.613 تريليون ريال في يوليو من 1.67 تريليون ريال في يونيو/ حزيران (الدولار = 3.7530 ريالات). وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية السعودية 5.6%، وفقاً للبيانات الأولية.
وقالت وزارة المالية السعودية، إن عجز ميزانية المملكة بلغ 15.341 مليار ريال (4.09 مليارات دولار) في الربع الثاني من عام 2024. وذكرت الوزارة أن إيرادات النفط بلغت 212.99 مليار ريال في الربع نفسه، بزيادة 18% عن الربع الثاني من العام السابق. وزاد الإنفاق 15% إلى 368.932 مليار ريال.
وفي سياق آخر، قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، إن التضخم السنوي في المملكة استقر خلال يوليو/ تموز الماضي عند 1.5% دون تغيير عن النسبة المسجلة في يونيو/ حزيران السابق له.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، أشارت فيه إلى أن أسعار المستهلك السنوي المسجلة في يوليو تعتبر الأدنى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ويأتي التضخم السنوي البالغ 1.5% في يوليو، بعد ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بـ 0.4%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بـ 3.5%.
وكانت الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال يوليو 2024، على أساس سنوي، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1%، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12%.
واعتباراً من يوليو/ تموز 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، تتكون من 490 عنصراً.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
