يترقب المستثمرون قرارات بنك الاحتياط الفدرالي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة، لكنه في ذات الوقت سينعكس على منحنى العائد في الولايات المتحدة ، والمزيد من الخسائر في الأسهم مقابل ارتفاع الدولار.
كتب المحللون في "بنك أوف أميركا" بقيادة مايكل غابن تعقيبا على توقعات رفع الفائدة أن المحصلة المتوقعة هي "نمو أقل، وارتفاع معدل البطالة، وأن يظل مسار التضخم دون تغيير إلى حد كبير".
وأضاف محللو البنك وفقا لوكالة "بلومبيرغ" أن " هذا يشير إلى ارتفاع مخاطر الهبوط الحاد ".
سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي لها منذ يونيو/حزيران، حيث انخفض مؤشر S&P 500 القياسي 4.7٪ الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر " Dow Jones " الصناعي 4.1٪ ، وهبط مؤشر ناسدا "Nasdaq " المركب 5.5٪.
وأثارت بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر موجة جديدة من التشاؤم بشأن حملة البنك المركزي الأميركي لرفع أسعار الفائدة وقدرتها على إعاقة النمو الاقتصادي بشكل كبير.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في أغسطس بنسبة 8.3٪ مقارنة بالعام الماضي وزيادة بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء الماضي.
ورفعت بنوك " Bank of America "و" Goldman Sachs" و" Nomura" ، توقعاتها لسعر الفائدة بعد صدور أرقام التضخم.
وحذر بنك غولدمان ساكس يوم الخميس من أن سوق الأسهم قد ينخفض بنسبة 26٪ أخرى إذا أدت حملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حدوث ركود.
قال غولدمان: "إذا كان الركود الحاد فقط ، بسبب رفع الفائدة، من شأنه أن يحد من التضخم ، فإن الجانب السلبي لكل من الأسهم والسندات الحكومية يمكن أن يظل كبيرًا ، حتى بعد الضرر الذي رأيناه بالفعل".
أيضاً تترقب الأسواق بيانات الإسكان، بعد أن ارتفعت معدلات الرهن العقاري إلى ما فوق 6٪ الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008، مما أدى إلى تفاقم المخاوف المتفشية بالفعل بشأن القدرة على تحمل التكاليف.
وفي دليل مهم على احتمالات الركود التي تهيمن على الأسواق، تراجع أسهم "FedEx" بنسبة 21 ٪ يوم الجمعة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ما أدى إلى محو 11 مليار دولار من القيمة السوقية لعملاق الشحن البحري في أسوأ انخفاض له في يوم واحد على الإطلاق، وتحذيرات الشركة من ركود عالمي في بيان سابق قبل خسائر الجمعة.
وسحبت " FedEx" أيضًا توجيهاتها للعام بأكمله ، مستشهدة باتجاهات الاقتصاد الكلي التي "ساءت بشكل كبير".