في انتظار مستويات أعلى لمعدلات الفائدة الأميركية، ومع تأكيد البنك الفيدرالي عدم اكتراثه ببقائها عند مستويات مقيدة للنشاط الاقتصادي، واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، مقتربةً من مستوياتها الدنيا التي سُجِّلَت منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي.
وبعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل إضافة الشركات الأميركية 315 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس/آب المنتهي، بانخفاض أكثر من 210 آلاف وظيفة مقارنة بالشهر السابق، تصور أغلب المستثمرين أن ذلك قد يشكل ضغطاً على البنك الفيدرالي وتوجهاته لرفع الفائدة، فبدأت الجلسة بارتفاعات قوية للأسهم والسندات، قبل أن تتغلب الروح التشاؤمية خلال النصف الثاني من اليوم.
وبعد تراجعات يوم الجمعة، التي تجاوزت واحداً بالمائة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة، بلغت خسائر مؤشر داو جونز الصناعي الأسبوعية ما يقرب من ثلاثة بالمائة، وخسر مؤشر إس آند بي 500 نحو 3.3%، بينما تجاوزت خسارة مؤشر ناسداك، الأكثر تأثراً بارتفاعات معدل الفائدة، نسبة 4% خلال الأسبوع.
وعلى نحو متصل، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لعامين، لينهي اليوم والأسبوع عند مستوى 3.40%، بعد أن أنهى تعاملات يوم الخميس فوق 3.50% للمرة الأولى منذ عام 2007، عشية الأزمة المالية العالمية.
وفي إشارة إلى استمرار تفضيل المستثمرين الابتعاد عن الأصول مرتفعة المخاطر، استقر سعر بيتكوين تحت عشرين ألف دولار، وتراجعت أغلب العملات المشفرة الأخرى، رغم جهود تسويقها الملحوظة في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.