الأزمة السياسية تعصف بالنفط الليبي: توقف جزئي وسط تراجع الإنتاج

أكدت مصادر مسؤولة في المؤسسة الوطنية للنفط لـ"العربي الجديد"، أن عددًا من حقول النفط الليبي بدأت تتوقف جزئيًا عن العمل وبعضها بالكامل، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج. وشهدت منطقة السدرة انخفاضاً في إنتاجها بنسبة 90%، فيما تعاني حقول شركة سرت للنفط من توقف جزئي أيضاً وصل إلى 60%. كما تراجع إنتاج حقل الفيل إلى 75 ألف برميل يوميًا صباح اليوم، بينما يستمر إغلاق حقل الشرارة النفطي منذ الخامس من شهر أغسطس/آب الجاري.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها تدرس إمكانية فرض القوة القاهرة على بعض الحقول النفطية في ظل هذه التحديات. وعلى الرغم من التوقف الجزئي في بعض الحقول، إلا أن الحقول البحرية وبعض الحقول الصغيرة لا تزال تعمل حتى الآن مثل مسلة والسرير.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس للاقتصاد الليبي، حيث يشكل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات، ما يجعل أي توقف أو تراجع في الإنتاج له تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقف إنتاج النفط الليبي

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب في بنغازي، شرق البلاد، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، مؤكدةً إيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر. وفي بيان صحافي، أوضحت الحكومة الموازية غير المعترف بها دولياً أن هذا القرار جاء ردًا على "تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي" من قبل مجموعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، والتي تسعى للسيطرة "غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا".

طاقة

التحديثات الحية

حكومة شرق ليبيا تعلن إغلاق جميع حقول النفط ووقف التصدير

التوترات المتزايدة بين الحكومتين المتنافستين تنذر بتعقيد الأزمة الاقتصادية والسياسية في ليبيا، التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وهذا التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد ويهدد الاستقرار الهش الذي يسعى الليبيون إلى تحقيقه.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إحالة 11 مليارًا و662 مليونًا و184 ألفًا و278 دولارًا إلى مصرف ليبيا المركزي خلال العام 2024. تأتي هذه التحويلات، التي تمّت على دفعات متتالية، لتؤكد الدور الحاسم الذي يلعبه النفط في تأمين الإيرادات المالية اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.

ويهيمن قطاع النفط والغاز على الاقتصاد الليبي ولا يزال غير متنوع مع وجود قطاع عام متضخم. ويمثل قطاع النفط والغاز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، و94% من صادرات السلع والخدمات، و97% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2023. أما القطاع الخاص فهو متخلف ويوظف أقل من 14% من القوى العاملة.