الأردن: 310 آلاف وافد يحملون تصاريح للعمل

قال وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، الأحد، إن عدد العمالة غير الأردنية "الوافدة" الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول حتى بداية أيلول/ سبتمبر الحالي بلغ 310 آلاف و64 عاملاً. 
وأشار خلال إطلاعه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم  الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على تقرير نتائج عملية قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، إلى أن الوزارة أصدرت خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية من تاريخ 4 تموز/ يوليو 2021 وحتى تاريخ 2 أيلول/ سبتمبر ما مجموعه 112 ألفاً و79 تصريح عمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الصادر في حزيران/ يونيو الماضي بالموافقة على فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة الوافدة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني، تضمن منح جملة من الإعفاءات المالية تخص رسوم تصاريح العمل وغرامات إذن الإقامة للعمالة غير الأردنية المخالفة.
وأعلنت الحكومة الأردنية عن انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة وذلك اعتبارا 3 أيلول/ سبتمبر الحالي. 
وفي تصريحات سابقة قال وزير العمل إن الحكومة ستطلق حملة شاملة، لإبعاد العمالة الوافدة المخالفة خارج البلاد، الذين مضى مدة ثلاثة أشهر أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم، ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، التي انتهت في 2 سبتمبر الجاري. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: تراجع عجز الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من 2021

وتقدر وزارة العمل عدد الوافدين الذين يعملون بصورة غير مشروعة بنحو 440 ألف شخص، وتشير تقارير رسمية إلى أن المصريين يشكلون غالبية العمالة الأجنبية في المملكة .
وتبدو الحكومة الأردنية عازمة هذه المرة على تقليص أعداد الوافدين، إذ سبق أن اتخذت على مدار الأعوام الأخيرة عدة قرارات من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح بتشغيل المزيد من الأردنيين في مختلف القطاعات، إذ تشير البيانات الرسمية إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.  
وجاءت جائحة فيروس كورونا لتفاقم وضع البطالة، ولا سيما مع عودة آلاف الأردنيين من الخارج، خاصة في دول الخليج العربي، التي تلقت اقتصاداتها ضربة مزدوجة بفعل الوباء وتهاوي عائدات النفط. 
وقفزت نسبة البطالة إلى 25% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 5.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2020، وفق بيانات صادرة أخيراً عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.
وتسعى الحكومات المتعاقبة في المملكة منذ سنوات لمواجهة البطالة المتفاقمة من خلال استراتيجيات عدة، من بينها إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتحفيز التدريب المهني وتوجيه الشباب للانخراط في التخصصات المهنية بعيداً عن المجالات المشبعة أو الراكدة.