يحث الأردن الخطى لتنفيذ مشروع يعتبره حيوياً، يتمثل في مد أنبوب لنقل النفط من مدينة البصرة العراقية، حتى مدينة العقبة جنوب الأردن على البحر الأحمر، وصولاً إلى مصر.
وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز، إن المشروع يسهم في تأمين النفط للمملكة على مدار العام، عدا عن أن مروره عبر أراضي الأردن سيحقق فائدة من خلال رسوم التمرير والعبور وبدلات استئجار الأراضي.
وأضاف الخبير الأردني، أن المشروع سيحقق منفعة من خلال قيام العديد من الأنشطة الموازية، مثل المقاولات والنقل وتشغيل الأيدي العاملة، و"الاستفادة التي ستجنيها المجتمعات في مناطق مرور الخط".
من جهته، قال الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي، إن الأردن سيستفيد من المشروع منذ البداية، بتشغيل أيدٍ عاملة في الجانب الأردني، وسيضمن وصول النفط بسعر تفضيلي".
وأوضح: "إن تسلمنا للخام بسعر تفضيلي، سينعكس على أسعار المشتقات المبيعة للمواطن، وبالتالي يضفي أثرا إيجابيا على عجلة الاقتصاد الأردني".
وزاد: "لكن مشروعا بهذا الحجم، يجب أن يكون واضحا في كل ما يتعلق به حتى نضمن استمراره في ظل العواصف السياسية التي تجتاح المنطقة".
وبيّن أن "المشروع قديم، كانت فكرته متداولة منذ عام 1988 لحاجة العراق المتزايدة إلى وجود منفذ ثان لتصدير النفط، لكن وبعد الحرب العراقية وعدة تعقيدات شابت الواقع السياسي توقف الحدث عنه".
جدير بالذكر أن الجزء الواقع في الأردن من المشروع، سيتم تنفيذه كاستثمار كامل من قبل شركة "ماس" العراقية الدولية، التي أحيل عليها العطاء في وقت سابق.
وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق من العام الجاري، أنها باشرت بتسليم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء الأنبوب، بطاقة مليون برميل يومياً، حيث توقعت أن يشهد الربع الأول من 2021 إحالة المشروع بشكل كامل.
ووقع الأردن مع العراق في 9 إبريل/ نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية 18 مليار دولار.
وفي 2019، أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى لمشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر، بدلا من انتهائه في العقبة.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
