الأردن يتجه لرفع أسعار المياه المستهلكة منزلياً

قال وزير المياه والري الأردني محمد النجار، أمس الاثنين، إن الحكومة تنوي رفع تعرفة المياه للاستهلاك المنزلي، مشيراً إلى أنّ مديونية قطاع المياه ترتفع سنوياً.

وأوضح النجار، خلال اجتماع للجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب، خصص لمناقشة موضوع توجه الحكومة لرفع أسعار المياه، أنه من المتوقع أن ترتفع تعرفة فاتورة المياه للقطاع المنزلي للعام المقبل بمعدل 4.6% تقريباً.

وأضاف: "لا توجد أي نية لرفع أسعار المياه على الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو السياحة.. النية فقط لرفعها على الاستخدام المنزلي"، مشيرا إلى أنه "لا زيادة في تعرفة المياه على الشريحة الأولى من الاستهلاك والتي لا تتجاوز نسبتها 30% من المواطنين".

ولفت إلى أن مديونية قطاع المياه ترتفع سنويا بواقع 200 مليون دينار (280 مليون دولار)، مبينا أن فاتورة الطاقة على المياه تصل إلى 160 مليون دينار سنوياً (225 مليون دولار).

وأعدت وزارة المياه والري مقترحاً لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بالمستهلكين، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي جرى طرحها مؤخراً.

وحول الوضع المائي في المملكة، قال وزير المياه والري إن هناك نقصا في كميات المياه للاستخدامات كافة، في وقت ارتفعت فيه نسبة تخزين السدود الرئيسية في الأردن إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت العام الحالي إلى قرابة 30%، وبمجموع تخزين بلغ 84 مليونا و596 ألف متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينية للسدود، البالغة 280 مليون متر مكعب.

وتتوقع وزارة المياه أن تنخفض حصة الفرد سنوياً من المياه العذبة المتجددة من 61 متراً مكعباً إلى 35 متراً بحلول عام 2040 إذا بقيت مصادر المياه كما هي، علما أن متوسط حصة الفرد عالمياً ناهزت 9 آلاف متر مكعب سنوياً عام 2019.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

دعوات ألمانية وأميركية لرفع أسعار المياه في الأردن

وتعليقا على التوجه الحكومي، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد": "لدينا عجز كبير في المياه ومشاكل في مصادر الإمدادات، وعليه يفترض أن يكون الحل عبر أفكار وأدوات جديدة، خاصة وأن هدر المياه يقترب من نسبة 50%، لكن الحكومة تحاول التعويض برفع الأسعار بدلاً من مواجهة المشكلة الحقيقية".

وأضاف عايش: "لدينا موجة من ارتفاع الأسعار بتبريرات مختلفة من الحكومة، وكذلك هناك زيادة من قبل القطاع الخاص، ما يزيد سريعاً الكلفة على المواطن"، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك وعي بالحفاظ على المياه، لكن من غير المتوقع أن ينعكس رفع الأسعار على جودة المياه أو يؤدي إلى استبدال الشبكات التالفة، فالعائد لن يُستثمر بالشكل المطلوب قياساً على تجارب سابقة.

تابع: أن أغلب الأردنيين لا يحصلون سنوياً على 25 متراً مكعباً من المياه، وهذه نسبة الكفاف، فيما تصل النسبة في بعض الدول إلى 1000 متر مكعب سنوياً، مع العلم أنّه عندما يكون هناك تسريب مياه لا أحد يبادر للصيانة رغم شكاوى المواطنين.

ووفق عايش، فإن المشكلة الأخطر في الأردن هي سرقة المياه، معتبرا أن "رفع الأسعار يهدف إلى تعويض بدل المياه المسروقة وهذا خطير". وتساءل: "هل رفع الأسعار يتناسب مع الخدمات المقدمة كتلبية حاجة الناس من المياه ونوعية المياه المتوفرة؟".

ولفت عايش إلى أن رفع الأسعار وتحويل فاتورة المياه من ربع سنوية إلى شهرية، أمر متوقع تحاول الحكومات منذ فترة طويلة تسويقه بتبريرات تتعلق بارتفاع مديونية شركات المياه وشركة الكهرباء.

ويستهلك الأردن، ثاني أفقر دولة مائياً في العالم، وفق وزارة المياه الأردنية، كميات مياه أكثر من تلك المتاحة من المصادر المتجددة. ولا تتجاوز حصة الفرد من المياه 90 متراً مكعباً سنویاً، علماً أنّ خط الفقر المائي للفرد عالمياً محدد بـ 500 متر مكعب سنویاً.