الأردن وصندوق النقد يتفقان على المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح
الأردن وصندوق النقد الدولي يتفقان على المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
توصل فريق صندوق النقد والحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد.
وفي اختتام المراجعة، يرتفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.750 مليار دولار)، حيث يخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.
وكان فريق بعثة صندوق النقد الدولي قد زار الأردن في الفترة من 3 مايو/أيار حتى اليوم لإجراء المراجعة السادسة للأداء، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه برنامج التمويل الممدد من صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، خلال مؤتمر صحافي في ختام المراجعة السادسة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي نجحتا في التوصل لاتفاق في المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في وقتها المحدد.
وأضاف أن هذه المراجعة هي ركن أساسي للتأكيد على منعة الاقتصاد الأردني، وعلى ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية العالمية بثبات الاقتصاد الأردني، مدعوما بإصلاحات مالية ونقدية.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني والمدعوم من برنامج التسهيل الممدد من صندوق النقد الدولي هو برنامج أردني، وضع بأيدٍ أردنية، وإيماننا بالإصلاح الاقتصادي هو إيمان حقيقي لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني وثباته.
وبين وزير المالية أن البرنامج الأردني مع الصندوق هو معيار أساسي لثبات السياسات الاقتصادية الأردنية، الذي أشارت إليه مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية، وآخرها وكالة فيتش التي أصدرت تقريرها قبل أيام قليلة بنظرة مستقبلية مستقرة.
ووفق محافظ البنك المركزي، عادل شركس، فإن نجاح الأردن في إنهاء 6 مراجعات خاصة بالتصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في مواعيدها يعكس التزام الأردن في المضي قدما بإصلاحات اقتصادية هيكلية نوعية ومستدامة، رغم التحديات في البيئة العالمية.
بدوره، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن رون فان رودن إن البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وما يزال البنك ملتزما بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشيا مع البنك الفيدرالي الأميركي.
وشدد رودن على ضرورة البناء على التقدم الذي تحقق في الأردن خلال السنوات المقبلة، بهدف خفض الدين العام لمستوى دون 80% من الناتج المحلي.
وتوقع رودن استمرار نمو الاقتصاد الأردني في هذا العام ليسجل 2.6%، مشيرا إلى أن نسبة نمو تتراوح بين 2% و3% غير كافية لتحسين معيشة المواطنين، ومضيفا أن الصندوق يرى أن معدلات البطالة في الأردن لا تزال مرتفعة، خاصة بين الشباب والنساء وهذا يؤكد ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.
ورجح البنك الدولي في تقرير أصدره بداية الأسبوع الحالي، تحت عنوان الفقر الكلي للعالم النامي للعام 2023، استمرار معدلات الفقر في الأردن بنسب أعلى من فترة ما قبل جائحة كورونا، خلال عام 2023، بسبب بقاء معدلات الدخل الحقيقية لدى الأردنيين مكبوتة، محذرا من الصدمات نتيجة الفقر وتدني نسب الدخل في الأردن.
وكانت تقديرات سابقة للبنك الدولي نهاية عام 2021 قد توقعت أن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة محتملة في معدل الفقر بالأردن، على المدى القصير، بما نسبته 11% إضافية على المعدل الرسمي المعلن قبل جائحة كورونا والبالغ 15.7%، ليصل وفق التقديرات إلى نحو 26.7%.
وأشار التقرير إلى هيمنة الضغوط الإقليمية والعالمية على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الأردني خلال العقد الماضي، ما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو، إضافة إلى تقلص النمو الحقيقي للفرد الأردني.
وبين التقرير أن ظروف سوق العمل تظل هي أكبر تهديد لرفاهية الأسر الأردنية، إذ إن العمالة تعافت بشكل متواضع، في حين أن مشاركة معدل القوى العاملة بقي منخفضا عند 33.7%، وبلغ معدل البطالة 22.9% في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بنسبة 19.0% خلال الفترة نفسها للربع الرابع من عام 2019.
يشار إلى أن معدل خط الفقر في الأردن لم يُحَدّث منذ عام 2018، رغم وعود الحكومات المتعاقبة في كشفه، حيث كان من المقرر أن يتم الكشف عنه في نهاية الربع الأول من العام الحالي، قبل أن يتم تأجيله مرة أخرى إلى النصف الثاني من عام 2023.
