الأردن: مطالب نقابية بمعالجة التشوهات في قطاع العمالة المنزلية

طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة في الأردن، اليوم الأحد، بمعالجة التشوهات في قطاع العمالة المنزلية.

ودعت النقابة في بيان إلى "ضرورة صياغة عقد عمل موحد جديد، يسري على العاملين في المنازل من غير الأردنيين، ويتم التوصل إليه من خلال حوار اجتماعي شامل بين ممثلي العمال وأصحاب العمل برعاية الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، بهدف حماية الحقوق العمالية للعاملين في القطاع، وحقوق أصحاب مكاتب استقدام العاملات أيضا".

وانتقدت النقابة "وجود أكثر من صيغة للعقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي يخلق تشوهات في قطاع العمالة المنزلية على الصعيد الوطني، ويلحق الضرر بحقوق العاملات وأصحاب العمل على حد سواء".

وأوضح البيان أن "للنقابة صفة قانونية ودورا مهما في معالجة الانتهاكات العمالية التي يتعرض لها العاملون في القطاع، والذي يقترب عددهم من 60 ألفا وغالبيتهم نساء من شريحة العمالة الوافدة".

وأشار البيان إلى أن "النقابة تسعى في المرحلة القادمة إلى إجراء مفاوضة جماعية باسم العاملين في القطاع، وفق الإجراءات القانونية، بهدف التوصل إلى اتفاقية عمل جماعية على مستوى قطاعي، مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات"، مؤكدة أن "قانون العمل لا يفرق بين عامل محلي ووافد، وكذلك الأمر بالنسبة للحق بالانتساب للنقابات العمالية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يزيد حصيلة ضريبتي الدخل والمبيعات 11.4% في 5 أشهر

وحسب البيان، فإن "أبرز المخالفات العمالية في قطاع العمالة المنزلية تتمثل بعدم الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، دفع الأجور، أوقات الراحة، ساعات العمل، الإجازات والرعاية الصحية، وغيرها من المعاملة القياسية وأوجه الاستغلال وحجز الوثائق التي ترقى إلى جريمة الاتجار بالبشر".

إلى ذلك، نظمت مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وبالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي، الخميس الماضي، حلقة نقاشية عن العقد الموحد الخاص بالعاملين في المنازل، للوقوف على بنوده ومخرجات تقييمها.

وأوصى المشاركون في الحلقة بضرورة الالتزام بما ورد في مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين الأردن وكل من دول الفيليبين وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وغانا وأوغندا وكينيا وإثيوبيا، وإصدار قرار حكومي  بتطبيق التأمينات على العاملين في المنازل ومن في حكمهم.

وطالب هؤلاء باعتماد عقد عمل موحد بجميع اللغات التي يفهمها العاملون في المنازل وعدم اقتصاره على اللغتين العربية والإنكليزية فقط، بإلإضافة إلى تزويد وزارة العمل ومديرية العاملين في المنازل بنسخة عن العقد الموحد الموقع عليه من قبل العاملة وصاحب العمل للاحتفاظ به، وتزويد المحاكم به عند الطلب.