الأردن: مطالب بتوسيع "الأمان الاجتماعي" لحماية الفقراء

أكدت منظمات مدنية في الأردن أن الاشتراطات التي وضعتها مؤسسات دولية على الحكومة مثل صندوق النقد الدولي في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي، أدت إلى نتائج سلبية على النمو الاقتصادي وألقت بظلالها على مستويات المعيشة وانحدارها بشكل كبير بسبب فرض الضرائب وزيادة الأسعار.

كما كشفت عن تراجع تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة في الأردن لأسباب ذاتية، وموضوعية.

وتم التأكيد على ضرورة توسيع نظام الحماية الاجتماعية ليشمل جميع العمال والفئات الضعيفة والعاملين والعاملات بأشكال غير منظمة. ودعا تقرير أعدته عدد من المنظمات المدنية الحكومة الأردنية إلى تجديد التركيز على تحقيق الأهداف التي حددتها أجندة التنمية المستدامة 2030 بما يساعد على العودة إلى المسار الصحيح لتوفير الرخاء للمواطنين ومناخ سياسي يتسم بالشراكة والتوافق.

ويركز تقرير الظل (تسليط الضوء)، الذي أعدته تلك المنظمات وناقشته في جلسة عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وشاركت فيها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على 7 من أهداف التنمية المستدامة هي محل عمل منظمات المجتمع المدني.

وتمثلت الأهداف بالقضاء على الفقر والجوع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو وتوفير العمل اللائق والحد من عدم المساواة، وغيرها من الأهداف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

123 مليون دولار من البنك الدولي لدعم اقتصاد الأردن وخلق الوظائف

وقال مدير مركز الفينيق، أحمد عوض، إن منظمات المجتمع المدني في البلدان قيد المراجعة ستتمكن من تقديم تقييماتها للتقدم المحرز في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضاف عوض أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 شكل تحدياً عندما تم التوقيع على جدول الأعمال عام 2015، وأنّ التحدي الذي فرضته جائحة كورونا شكل ضربة للاقتصاد العالمي، وفقدان الوظائف في جميع أنحاء العالم دفع الحكومات إلى التصرف بسرعة وبشكل غير مدروس أو شامل، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت النظام العالمي الجوسياسي وأدت إلى نقص الغذاء العالمي بشكل ملموس.

وقال عوض إنّ الحكومة الأردنية تعتبر الأحداث والتطورات الواردة سابقاً، عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبين أنّ الأردن منذ تأسيسه عانى من اختلالات اقتصادية مزمنة مثل عجز الموازنة العامة ومديونية الدولة العامة اللذين ساهما في ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، وبذلك ظل الأردن تحت مظلة برامج إعادة هيكلة صندوق النقد الدولي بشكل متقطع منذ عام 1998 وحتى 2022.

وتابع عوض أنّه كما هو الحال مع أي قروض من صندوق النقد، تم فرض شروط على الأردن لتنفيذ تدابير التقشف غير الاجتماعية، وإعادة هيكلة القطاع العام المزود الرئيسي للتوظيف، وتعديل أنظمة الضرائب والحماية الاجتماعية مع ما يترتب عليه من عواقب سلبية على شمولية النمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير أنه تم التطرق من خلال مديرة مديرية الخطط وبرامج التنمية في وزارة التخطيط لمياء الزعبي، إلى أبرز الأهداف التي تراجع تحقيقها خلال السنوات الماضية، وخريطة الطريق لما تبقى من سنوات.